كشف مصدر دبلوماسي أمريكي، أن وفدا ثلاثيا يضم ممثلين عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا زار الإمارات مؤخرا لبحث قضية العقوبات ضد روسيا.
ونقل موقع "الحرة" اليوم الخميس عن المصدر الذي يعمل في السفارة الأمريكية في أبو ظبي - دون الكشف عن هويته- قوله إن "المسؤولين الكبار ناقشوا خلال الزيارة التي جرت هذا الأسبوع التنفيذ الفعال لعقوباتنا بالتنسيق الوثيق مع شركائنا الإماراتيين".
وأوضح أن "هذا جزء من مشاركتنا الدبلوماسية الأوسع مع مجموعة من الدول الشريكة لمناقشة كيف يمكننا بشكل جماعي الاستمرار في محاسبة الاتحاد الروسي على حربه العدوانية في أوكرانيا".
بدوره، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، الثلاثاء، إن "الوفد سيزور الإمارات هذا الأسبوع لبحث تطبيق العقوبات على روسيا".
وأضاف باتيل أن الزيارة "تهدف إلى مناقشة كيفية مواصلة محاسبة روسيا على غزوها لأوكرانيا".
ولم تصدر الإمارات عبر منابرها الإعلامية الرسمية أي بيان أو خبر حول الزيارة.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال كشفت، الاثنين الماضي أن مسؤولين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيضغطون بشكل مشترك على الإمارات، هذا الأسبوع؛ لوقف شحنات البضائع إلى روسيا التي يمكن أن تساعد موسكو في حربها ضد أوكرانيا، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وأوروبيين.
وتحدثت الصحيفة عن خطط غربية لتحذير الإمارات بشأن التجارة مع روسيا، وذلك كجزء من حملة عالمية جماعية لإبقاء رقائق الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية وغيرها مما يسمى بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، والتي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، بعيدًا عن أيدي الروس.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات رفضت إلى جانب معظم الدول الأخرى غير الأعضاء في مجموعة السبع، الانضمام إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنها قالت إنها لا تريد أن يتم استخدام البلاد كمركز للشركات الغربية للتهرب من العقوبات عن طريق نقل البضائع.
ويقول مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إنهم أصبحوا يشعرون بقلق متزايد من أن المزيد من السلع المصنعة في الغرب يتم توجيهها إلى روسيا عبر الإمارات. حيث ضغطت الولايات المتحدة على الدول الأخرى، بما في ذلك جيران روسيا مثل أرمينيا، لتضييق الخناق على التجارة.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن المسؤولين يطلبون المساعدة من جميع الدول التي "تُستخدم للتحايل على ضوابط التصدير وتحويل البضائع المحظورة إلى المستخدمين النهائيين الروس".
