برز ملف الترسيم الحدودي بين العراق والكويت مجددا، في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح، أواخر يوليو/تموز الماضي إلى بغداد، حيث التقى خلالها نظيره العراقي فؤاد حسين.

وخلال هذه الزيارة، تم التأكيد من الجانبين على ضرورة إنهاء "المسائل الحدودية" بين البلدين في إطار الحوار المشترك، خاصة أن المسائل الحدودية هي واحدة من بين الملفات العالقة بين البلدين منذ سنوات.

جاء هذا الاتفاق، بعد أن صدر قرار من المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي بإبطال التصويت على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي صدّقها البرلمان العراقي عام 2013.

قرار المحكمة استند إلى أن التصويت النيابي على الاتفاقية لم يراع النقطة الرابعة من المادة (61) من الدستور العراقي والتي تنص على التالي: "تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يُسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

في هذه الحال، تُعلّقُ الاتفاقية من الجانب العراقي لكنها تبقى نافذة بالنسبة للكويتيين.

واتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله، تستند إلى القرار رقم (833) الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 1993.

والقرار، ووفق الوثيقة الرسمية "وضع تحديدا دقيقا لإحداثيات الحدود الواردة في المحضر المتفق عليه بين الكويت والعراق بشأن إعادة علاقات الصداقة والاعتراف والمسائل ذات الصلة الموقع عليه من الطرفين في 4 أكتوبر/تشرين الأول 1963 ".

وهذا القرار اعتبر الممر المائي، خور عبدالله خطاً حدودياً بين البلدين.

ويقع خور عبدالله شمال الخليج العربي بين جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.

وتعد العلامة (162) هي النقطة الأخيرة التي عيّنها البلدان في المراسلات بينهما قبيل الغزو العراقي للكويت وهي تقع في أقصى جنوب خور عبدالله، وفي منتصف المسافة بين جزيرة بوبيان وشبه جزيرة الفاو.

وبين عامي 2010 و2011، وعلى ضفتين متقابلتين، وضع العراق حجر الأساس لإقامة ميناء الفاو الكبير، فيما وضعت الكويت حجر الأساس لإقامة ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان.

وفي عام 2019، تقدّم العراق بشكوى ضد الكويت أمام مجلس الأمن بسبب ما اعتبره لجوء الكويت إلى القيام بتغييرات جغرافية في المنطقة الواقعة بعد العلامة (162) من خلال تدعيم منطقة فشت العيج، وإقامة منشأة عليها من دون موافقة الجانب العراقي، بحسب ما جاء في الشكوى العراقية.

غير أن الكويت ردّت حينها أن منشأة فشت العيج هي مساحة من الأرض متكوّنة طبيعيا فوق سطح البحر، وتقع ضمن مياهها الإقليمية، وبالتالي، وحسب الموقف الكويتي، فإن للكويت سيادة على بحرها الإقليمي.

ولاحقا، امتد الخلاف بين البلدين ليشمل حيا سكنيا لمنتسبي القوة البحرية العراقية مؤلفا من نحو 100 منزل في مدينة أم قصر الحدودية، يقع على الخط الحدودي.

فبعدما وافق العراق على ترسيم الحدود مع الكويت في تسعينيات القرن الماضي، وتثبيت الدعامات الحدودية البرية بين البلدين، أصبح هذا الحي السكني ضمن نطاق الدعامات.

وطالبت حينها الكويت بإزالة هذه المنازل وقدّمت مقترحاً لبناء حي سكني بديل.

ووافق الجانب العراقي على المقترح الكويتي، وفي عام 2020 أنجزت الكويت مدينة سكنية بديلة مكونة من 228 منزلا مع كامل الخدمات اللوجستية الأساسية، لكن حتى اليوم لم تجر إزالة تلك المنازل.

وإضافة إلى الخلافات المتعلقة بالحدود البحرية والبرية، لابد من الإشارة إلى أن هناك أيضا مفاوضات جارية بين البلدين منذ عام 2018 لدراسة الحقول النفطية المشتركة على الحدود بين البلدين، وسيتم تحديد السياسة الإنتاجية لكل بلد بناء على الدراسة.

وأمام كل هذه الخلافات، تجد العلاقة بين العراق والكويت، نفسها أمام 3 سيناريوهات، حسب الخبير في القانون العراقي علي التميمي، خاصة إذا تم تفعيل تعليق اتفاقية خور عبدالله.

السيناريو الأول، يتمحور حول دعوة مجلس النواب العراقي لإعادة التصويت على الاتفاقية بهدف إقرارها، الأمر الذي يتطلب تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي، وفي هذه الحال، يعاد العمل بالاتفاقية.

أما السيناريو الثاني، فيتضمن إرسال كتاب إلى الطرف الآخر (أي الكويتي) وإبلاغه بتعليق الاتفاقية.

في حال فشل المفاوضات بين الطرفين، يصبح البلدان أمام السيناريو الثالث، وهو رفع المسألة إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، والتي تنظر في النزاعات البحرية بين الدول، حسب التميمي.

وبخصوص تداعيات القرار على العلاقة بين الكويت والعراق، قال التميمي إن "هناك 250 ألف عراقي متواجدين على أراضي الكويت، إضافة إلى وجود علاقات اقتصادية قد تتأثر، لكن الموضوع يتعلق بقضية سيادية، وأن خور عبدالله جزء لا يتجزأ من البلد".

في المقابل، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت إبراهيم الهدبان، إنه "بغض النظر عن أحقية العراق في التراجع عن الاتفاقية وعدم التصديق عليها، فإن تصرفه هذا يتطلب النظر في ظروف البلد الداخلية، وظروف الإقليم كالدور الإيراني، والخلاف حول حقل الدرة (الغازي) ودور طهران في بغداد".

وأشار إلى أنه "في هذه المرحلة كان يفترض أن يكون العراق الدولة الأكثر قربا من الكويت بعد انتهاء كارثة الغزو وعودة العلاقات والتقارب الذي تلا هذه الكارثة والدعم المستمر الذي تقدمه الكويت له كدولة جارة شقيقة استكمالا للدور الذي كانت تلعبه قبل الغزو".

ورأى الهدبان أن "العراق يفترض به أن يلعب دور الشقيق الأكبر الداعم لشقيقه في الظروف التي تمر فيها المنطقة، إلا أنه أيضا لم يعد إلى وضعه الصحي ولا يزال يعاني من مليشيات متصارعة كل منها لديه أجندة خاصة به ومصلحة لقادتها ولإيران المتغلغلة حتى النخاع في هذا البلد وقراراته".

وشدد على أن "الأزمات بين الكويت والعراق ستستمر ما دام الأخير يتخبط بين ضغط خارجي وفوضى داخلية".

وتابع: "الأجدر أن يكون هناك مقترب أكثر شفافية ويتعامل بشكل مباشر وصريح ومرن بين الدولتين".

وعن خيارات الكويت في التعامل مع خطوة العراق في نقض اتفاقية خور عبدالله، قال الهدبان إن "بلاده لا تملك إلا أن تلجأ للمنظمات الدولية، فإذا حكمت للعراق فكعادتها الكويت ستلتزم، وذلك درءا للمشاكل وعدم الاستقرار في المنطقة".