توقع عضو بهيئة الدفاع الأمين العام لـ"التيار الحر" الناشر هشام قاسم، أن يتم حبسه وفقا للاتهامات الموجهة إلي في قضيتين منفصلتين
وتحتجز السلطات قاسم على ذمة قضية تخص البلاغ المقدم ضده من وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، يتهمه فيه بسبه وقذفه وإهانته، والثانية تتعلق بإهانة ضباط وأمناء شرطة من العاملين بقسم شرطة السيدة زينب.
وقال عضو هيئة الدفاع في تصريحات صحفية السبت، أن هيئة الدفاع تتوقع أن يتم حبس قاسم عاماً كاملاً.
وأضاف " إن الاتهامات التي تتم محاكمته بناء على أساسها، وحسب القانون المصري يكون مدة حبسها في القانون عاماً كاملاً".
وفي وقت سابق السبت، حجزت المحكمة الاقتصادية المصرية، محاكمة قاسم، للحكم بجلسة 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، مع استمرار حبسه على ذمة القضية المتهم فيها في واقعتين.
حضر قاسم من محبسه جلسة اليوم، وكان في حالة إعياء شديد بسبب الإضراب عن الطعام (منذ 19 يوما)، ولم يكن قادراً على الوقوف أمام المحكمة، وأبلغ دفاعه خلال الجلسة بأنه نقل إلى قسم الرعاية الطبية للسجن بسبب الإضراب، بعد رفض نقله إلى المستشفى.
كما منعت سلطات الأمن المسؤولة عن تأمين المحاكمة دخول زوجة وشقيقة قاسم جلسات المحاكمة، ثم سمحت قرب نهاية الجلسة بدخولهما، كما منعت الأغلبية العظمى من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين والسياسيين من الدخول خلال انعقاد المحاكمة.
كان محامو الدفاع أثبتوا في الجلسة الأولى أن قاسم بدأ إضراباً عن الطعام، مطالبين بإخلاء سبيل المتهم بأي ضمانة تريدها المحكمة، والاستماع لشهود النفي والإثبات، بالإضافة لتفريغ الكاميرات وضم دفاتر القسم.
