قال رجال أعمال ومسؤولون إن التجارة بين إيران والإمارات ارتفعت مع تخفيف أبوظبي القيود على النشاط التجاري بين الجارتين.

وقال مسؤولون تنفيذيون إن الإمارات تراجعت في الأشهر الأخيرة عن القيود المفروضة على تسجيل الشركات وإصدار التأشيرات للشركات من إيران، التي لا تزال خاضعة لعقوبات أمريكية صارمة.

وأضافوا أن الممولين الإيرانيين يستكشفون أيضًا كيفية تعزيز التجارة الثنائية من خلال إنشاء آليات مالية لتمويل المعاملات المشروعة، وفقا لما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد".

وقال التقرير إن تشكل العلاقات التجارية المزدهرة بين إيران والإمارات، التي باتت مركزا تقليديا لإعادة التصدير، جزءًا من محور الدولة الخليجية نحو خفض التصعيد الإقليمي والتركيز على الأعمال التجارية.

وفي حين أن الصين هي الشريك التجاري الأول لإيران، فإن الإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري.

أرقام التجارة تتعافى

وكما تورد الصحيفة، تعافت التجارة بين إيران والإمارات، بعد تراجع بمقدار 11 مليار دولار في 2020/2021 بسبب جائحة كورونا، إلى 24 مليار دولار في الأشهر الـ 12 المنتهية في مارس/آذار الماضي، وفقًا للبيانات الإيرانية.

وتتجاوز هذه الزيادة مبلغ 22 مليار دولار المسجل في عام 2012 قبل أن تبدأ العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة في التأثير.

وقال مسؤولون إيرانيون إنهم يستهدفون الآن زيادة أخرى في التجارة الثنائية لتصل إلى 30 مليار دولار في العامين المقبلين.

ونقلت "فايننشال تايمز" عن مسعود دانشماند، الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية الإماراتية قوله: "تراجعت الضغوط التي يمارسها البنك المركزي الإماراتي وبدأت بعض البنوك الإماراتية في فتح حسابات مصرفية".

وأضاف: "في الوقت الحالي، أصبحت بعض الشركات الإيرانية التي كانت موجودة في الإمارات ولكنها أصبحت غير نشطة، نشطة مرة أخرى. كما بدأت بعض الشركات الجديدة أعمالها".

الالتفاف على العقوبات الأمريكية

وعبر القنوات الدبلوماسية، طلب المسؤولون الإيرانيون من نظرائهم الإماراتيين إيجاد آليات جديدة لتمويل التجارة، وفقًا لأشخاص مطلعين على هذه المحادثات.

وأثارت العقوبات الأمريكية على إيران قلقا بشأن المعاملات المرتبطة بإيران بسبب خطر الغرامات الأمريكية.

ويقول التقرير إنه على الرغم من أن الإمارات حريصة على مد يدها إلى الشركات الإيرانية، إلا أنه لا تزال هناك مخاوف بشأن إثارة رد فعل عدائي من الولايات المتحدة.

وقال أفشين مولوي، زميل أول في كلية الهندسة بجامعة "جونز هوبكنز" إن الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة يمكن أن "تعطي وقفة للمستثمرين الإماراتيين" بسبب تحول محتمل آخر في السياسة الأمريكية.

وأشار إلى أن تجارة الإمارات مع إيران تتم في ظل الامتثال الكامل للقواعد والمعايير العالمية، لذلك استخدمت بعض الشركات والبنوك الإيرانية أمناء في الإمارات يمكنهم العمل كوكيل للمعاملات عبر الحدود كوسيلة للالتفاف على القيود الحالية.

وقال دانيشماند: "عندما تأتي البضائع من أوروبا وكندا إلى السوق الإيرانية، يدفع الإماراتي ثمنها ويدفع الإيرانيون للإماراتيين".

بدوره، قال رجل أعمال مقيم في الإمارات إن بعض البنوك الإيرانية تتواصل الآن مع نظيراتها في الإمارات في محاولة لإضفاء الطابع الرسمي على الطبيعة الرمادية لأعمالها.