من المتوقع أن تحسم وزارة الخارجية الأمريكية، بحلول الخميس المقبل، قرارها بشأن ما إذا كانت ستحجب جزءا من المساعدات العسكرية لمصر والبالغة 1.3 مليار دولار؛ لأسباب تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.
وكان عدد من المشرعين الديمقراطيين بمجلسي النواب والشيوخ طالبوا إدارة الرئيس جو بايدن، في الأسابيع الأخيرة، بحجب ربع الـ 1.3 مليار دولار المخصصة لمصر؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وسيكون هذا هو العام الثالث على التوالي الذي ستحجب فيه واشنطن جزءا من مساعداتها العسكرية لمصر، حيث منعت إدارة بايدن مصر من تلقي مساعدات بقيمة 130 مليون دولار في عام 2021، وارتفع الرقم إلى 205 ملايين دولار العام الماضي.
وينتقد تقرير حقوق الإنسان السنوي الصادر عن الخارجية الأمريكية مصر عادة، بالرغم من أنها حليف استراتيجي مهم في المنطقة.
وتؤكد مؤسسات حقوقية أن السلطات المصرية تمارس انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين في سجونها البالغ عددهم أكثر من 60 ألفا، فضلا عن تقييد حرية الرأي والتعبير في الجمهورية.
