من المقرر أن تناقش المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء التعديلات القضائية المثيرة للجدل من جانب الحكومة، في قضية تاريخية قد تؤدي إلى أزمة دولة إذا لم تقبل القيادة الدينية اليمينية القرار.

وللمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، اجتمع جميع القضاة الـ 15 في الساعة 9 صباحا (06:00 بتوقيت جرينتش) لمناقشة التماسات ضد تعديل أقر مؤخرا على القانون.

وأقرت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعديلا على قانون أساسي في نهاية يوليو/ تموز يلغي قدرة المحكمة العليا على اتخاذ إجراءات ضد القرارات "غير المعقولة" من قبل الحكومة أو الوزراء الأفراد.

والتعديل هو جزء من مشروع تشريعي شامل لإضعاف القضاء.

وقسمت هذه الخطط قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي منذ بداية العام، ودفعت عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الاحتجاج في الشوارع.

ويقول منتقدون إن قانون الحكومة يشكل تهديدا للفصل بين السلطات وبالتالي للديمقراطية في إسرائيل.

وتقول حكومة نتنياهو إن المحكمة قوية للغاية في إسرائيل وتتدخل بشكل مفرط في القضايا السياسية.

ولم يتضح بعد متى يمكن توقع اتخاذ قرار، لكن المداولات قد تستغرق عدة أسابيع.

وليس لدى إسرائيل دستور ولكنها تلتزم بمجموعة من القوانين الأساسية.

والقانون المقدم هو تعديل لأحد هذه القوانين الأساسية.

وفي تاريخ إسرائيل، لم يتم إلغاء أي قانون مماثل من قبل المحكمة العليا. وإذا حدث هذا ولم تقبل الحكومة القرار ، فإن البلاد تواجه أزمة وجودية.