تعد مصر ثاني أكثر دول العالم عرضة لخطر أزمة الديون، بعد أوكرانيا التي مزقتها حرب روسية مستمرة منذ 24 فبراير/ شباط 2022، بحسب تحليل لوكالة "بلومبرج" الأمريكية (Bloomberg).
وأظهرت بيانات أنه مع الأخذ في الاعتبار الدَّين العام وتكاليف الفائدة والعائد على السندات الدولارية، فإن الاقتصاد المصري هو الأكثر عرضة للخطر في الشرق الأوسط، وفقا لتقرير بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE) ترجمه "الخليج الجديد".
وكانت ثلاث دول أخرى في الشرق الأوسط، هي تونس والبحرين والأردن، من بين الدول الأكثر عرضة لخطر أزمة الديون.
ومنذ سنوات، تعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشدة على أسعار المواد الغذائية في البلاد.
وأظهرت أرقام رسمية صدرت الأحد الماضي أن معدل التضخم السنوي في مصر وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 39.7% في أغسطس/آب الماضي، وهو الأكبر منذ 40 عاما، في حين فقد الجنيه المصري في أوائل العام الجاري نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)
وفي السنوات الأخيرة، اعتمدت مصر على عمليات الإنقاذ من جيرانها الخليجيين الأثرياء وصندوق النقد الدولي، بينما سحب المستثمرون المليارات من احتياطيات القاهرة الأجنبية.
قبضة الجيش
وعلى الرغم من أن الأزمة المالية لها مجموعة من الأسباب، إلا أن المعارضة ومحللين وجهوا أصابع الاتهام إلى قبضة الجيش المتزايدة على الاقتصاد منذ انقلاب عام 2013 الذي أطاح بحكم محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بعد عام واحد في الرئاسة (2012-2013).
وقال تيموثي إي كالداس، من "معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط"، على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "وفقا لتحليل بلومبرج، تعد مصر ثاني أكثر الدول عرضة على وجه الأرض لأزمة الديون".
وتابع: "الدولة الوحيدة الأكثر عرضة للخطر هي أوكرانيا.. تم غزو أوكرانيا من قِبل الجيش الروسي، في حين تم غزو اقتصاد مصر من قِبل جيشها".
والأحد الماضي، أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده سددت 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021 - 2022) و(2022 - 2023).
وأوضح أنه في النصف الأول من العام الجاري تم سداد 25.5 مليار دولار، مضيفا أن هذه القيم المسددة تأتي فضلا عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.
وقبل نهاية العام الجاري، تستعد مصر لسداد التزامات دولية بقيمة 15.1 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وبلغ حجم الدَّين الخارجي لمصر 163 مليار دولار بنهاية 2022، مسجلا ارتفاعا بمعدل 5 أضعافه خلال السنوات العشر الماضية.
وتتوقع الحكومة المصرية أن يصل معدل الدَّين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023؛ بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
ويشكل الارتفاع المطرد في الدَّين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في الوقت نفسه، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
ومنذ 2014، يتولى السيسي الرئاسة، ومن شبه المؤكد أن يترشح ويفوز بفترة رئاسية ثالثة في انتخابات مرتقبة في فبراير/ شباط 2024.
