أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، نهاية النظام العالمي الذي نشأ بعد حقبة الحرب الباردة، موضحا أن العالم يعيش حاليا الأيام الأولى من المنافسة الشرسة خلال النظام الجديد لتحديد ما سيأتي بعد ذلك.

جاء ذلك في خطاب ألقاه في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، حسبما نقل موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

وشارك بايدن خلال خطابه وجهة نظر إدارة الرئيس جو بايدن حول قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها عند هذا المنعطف التاريخي.

وذكر بلينكن أن هذه النهاية لم يحدث بين عشية وضحاها، مشيرا إلى أن العوامل التي أوصلت العالم إلى هذه اللحظة ستكون موضع دراسة ونقاش لعقود قادمة.

وعقب "لكن هناك اعتراف متزايد بأن العديد من الافتراضات الأساسية التي شكلت نهجنا في التعامل مع حقبة ما بعد الحرب الباردة لم تعد قائمة".

وأكد "ما نشهده الآن هو أكثر من مجرد اختبار لنظام ما بعد الحرب الباردة. إنها نهاية الأمر".

ولفت بلينكن إلى عقود من الاستقرار الجيوسياسي النسبي خلال النظام السابق، افسحت المجال منافسة متزايدة مع القوى الاستبدادية والقوى الرجعية.

وقال إن "الحرب العدوانية التي تشنها روسيا في أوكرانيا تشكل التهديد الأكثر إلحاحا والأكثر خطورة للنظام الدولي المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية المتمثلة في السيادة والسلامة الإقليمية واستقلال الدول، وحقوق الإنسان العالمية غير القابلة للتجزئة للأفراد".

ومضى قائلا إنه وفي الوقت نفسه، تشكل الصين التحدي الأكثر أهمية على المدى الطويل لأنها لا تطمح إلى إعادة تشكيل النظام الدولي فحسب، بل إنها تتمتع على نحو متزايد بالقوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية للقيام بذلك على وجه التحديد.

وأوضح أن بكين وموسكو تعملان معًا لجعل العالم آمنًا للاستبداد من خلال "الشراكة بلا حدود".

وأشار إلى أنه مع احتدام هذه المنافسة، تقوم العديد من الدول بالتحوط في رهاناتها، موضحا أن نفوذ الجهات الفاعلة غير الحكومية آخذ في النمو

ويشمل ذلك، وفقا لبينكن، الشركات التي تنافس مواردها موارد الحكومات الوطنية؛ وللمنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمات لمئات الملايين من الأشخاص؛ للإرهابيين الذين لديهم القدرة على إلحاق أضرار كارثية؛ للمنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية التي تتاجر بالمخدرات غير المشروعة والأسلحة والبشر.

وأكد في ظل هذا الوضع أصبح إقامة التعاون الدولي أكثر تعقيدا، ليس فقط بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة، ولكن أيضًا بسبب الحجم الهائل للمشاكل العالمية مثل أزمة المناخ، وانعدام الأمن الغذائي، والهجرة الجماعية والنزوح.

وزاد "بدأت البلدان والمواطنون يفقدون الثقة في النظام الاقتصادي الدولي، واهتزت ثقتهم بسبب العيوب النظامية:

4 عوامل

وأوضح بلينكن أن رؤية إدارة الرئيس بايدن لعالم حر ومنفتح وآمن ومزدهر، تعتمد على أربعة رئيسية، أولها هو تجديد وتعميق تحالفات واشنطن وشراكاتها، وإقامة تحالفات جديدة.

ويشمل ذلك حلف شمال الأطلسي الذي أصبح أكبر وأقوى وأكثر اتحادًا مما كان عليه في أي وقت مضى، مع انضمام عضو جديد في فنلندا وانضمام السويد قريبًا.

ويتضمن أيضًا مجموعة السبع التي حولناها إلى اللجنة التوجيهية للديمقراطيات الأكثر تقدمًا في العالم والعلاقات الثنائية المهمة مع دول من جميع أنحاء العالم انتقلنا بها إلى المستوى التالي.

وثانيها نسج تحالفات وشراكات أمريكا بطرق مبتكرة ومعززة بشكل متبادل عبر القضايا والقارات. وكان ذلك واضحا في التحالف الذي بنيناه لدعم أوكرانيا وضمان أن يظل عدوان الرئيس الروسي بوتين فشلا استراتيجيا.

ثالثها بناء تحالفات جديدة لمواجهة أصعب التحديات في عصرنا، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مئات المليارات من الدولارات مع مجموعة السبع لسد فجوة البنية التحتية العالمية.

كما تم حشد عشرات البلدان للاستجابة للمحركات المباشرة والطويلة الأجل لأزمة الغذاء العالمية، فيما تقوم واشنطن بصياغة قواعد الطريق للذكاء الاصطناعي، والتصدي لوباء المخدرات التركيبية العالمي.

وذكر بلينكن أن بلاده لا تعمل مع الحكومات فحسب، بل أيضا مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والمواطنين، وخاصة القادة الشباب.

ورابعها الجمع بين التحالفات القديمة والجديدة لتعزيز المؤسسات الدولية التي تشكل أهمية بالغة في التصدي للتحديات العالمية.

وذكر بلينكن أن واشنطن قدمت رؤية إيجابية للأمم المتحدة، بما في ذلك توسيع مجلس الأمن الدولي ليشمل وجهات نظر أكثر تنوعا جغرافيًا.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تبذل قصارى جهدها لتنشيط وإصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف للتعامل مع العاصفة الكاملة لتغير المناخ، وجائحة كوفيد، والتضخم، والديون الساحقة.

وأكد أن لديمقراطيات الشقيقة ستظل دائما أول نقطة اتصال للإدارة الأمريكية، ولكن بالرغم من ذلك فواشنطن عازمة على العمل مع أي بلد – بما في ذلك تلك البلدان التي تختلف معها حول القضايا المهمة – طالما أنها ترغب في تحقيق تطلعات مواطنيها، والمساهمة في حل التحديات المشتركة، والتمسك بالمعايير الدولية التي بنيناها معًا.