أفادت مصادر مطلعة، الخميس، بأن مصر تدرس إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية عام 2023، وهو موعد أبكر من المتوقع، ويتزامن مع مواجهة الدولة، الواقعة في شمال إفريقيا ويبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، لأسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الخطط المطروحة تنطوي على تسجيل المرشحين في أكتوبر/تشرين الأول المقبل مع إجراء التصويت في أوائل ديسمبر/كانون الأول، حسبما أورد تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" وترجمه "الخليج الجديد".

وبينما لم يتم الإعلان عن موعد رسمي للانتخابات في مصر، أشارت وسائل الإعلام الحكومية إلى أن التصويت سيجري في عام 2024، عندما تنتهي الولاية الحالية للرئيس، عبدالفتاح السيسي.

ولم يعلن الرئيس، البالغ من العمر 68 عامًا، والذي تم انتخابه لأول مرة في عام 2014، بعد ما إذا كان سيرشح نفسه للمرة الثالثة، لكن ذلك يبدو متوقعا على نطاق واسع.

ويتم التخطيط للانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تغرق فيه أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان في دوامة اقتصادية أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي وترك ملايين المصريين يكافحون من أجل تدبير أمورهم، ولذا اتفقت السلطات على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي العام الماضي.

ومهما كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية أمراً مفروغاً منه لصالح السيسي، فإن طرح الرئيس للتصويت هذا العام قد يزيد من صعوبة تسريع السلطات المصرية للإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تعويم العملة المحلية (الجنيه).

ويصر الصندوق على هذه الخطوة، فضلا عن المزيد من المبيعات لمجموعة واسعة النطاق من أصول الدولة المصرية، قبل أن يوقع على مراجعة متأخرة لبرنامج الإقراض الجديد، ويطلق الشريحتين الثانية والثالثة منه.

نقص النقد الأجنبي

وخفضت مصر قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل عام 2022، ما أدى إلى خسارة ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار، لكن البلاد لا تزال تعاني من نقص حاد في النقد الأجنبي.

واستقرت العملة في السوق الرسمية منذ أشهر عند نحو 30.9 للدولار، لكن تداولها في السوق السوداء أضعف بنحو 20% عند نحو 39.5، ما يسلط الضوء على ندرة الدولارات.

وحذر السيسي في يونيو/حزيران الماضي من أن البلاد لن تكون قادرة على تحمل مزيد من الضعف في قيمة الجنيه.

وشهدت الأسابيع الأخيرة مؤشرات على أن مصر تستعد لإجراء التصويت الرئاسي، إذ عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات في أغسطس/آب الماضي اجتماعا لما أسمته الاستعدادات اللوجستية والترتيبات الخاصة للاقتراع، قائلة إنه سيتم الإعلان عن جدول زمني "قريبا".

 وفي الشهر نفسه، أعلن تحالف يضم 40 حزبًا سياسيًا دعمه للسيسي في سعيه لولاية ثالثة، وبدأت لافتات بعض الأحزاب تظهر في شوارع القاهرة وجسورها تعلن تأييدها للرئيس في الانتخابات.

ووفقا للدستور المصري، يجب أن تبدأ العملية الانتخابية قبل 120 يوما على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس الحالي، ويجب إعلان النتائج قبل 30 يومًا على الأقل من النهاية.

وتولى السيسي السلطة بعد عام من قيادته الإطاحة عسكريا بسلفه الإسلامي، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وفاز بفترة ولاية ثانية في عام 2018 بعد انسحاب جميع المنافسين الجادين أو استبعادهم.

ووافق البرلمان المصري في عام 2019 بأغلبية ساحقة على تعديلات دستورية، تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، ومد الولاية الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، وهو ما تم تأييده باستفتاء عام.