أكد مصدر صحفي موريتاني مطلع أن سبب إقالة «حمادي ولد ميمو» من وزارة الخارجية التي جعلته أقصر وزراء خارجية العشرية الأخيرة فترة، هو رفع رئيس الوزراء «يحيى ولد حدامين» الحماية عن الوزير المقال بعد أن أصدر قبل شهرين بيانا لمؤازرة المملكة العربية السعودية بتعليمات من الرئاسة دون الرجوع لرئيس الوزراء في هذه الخطوة».
وأوضح موقع «الرأي المستنير» الموريتاني «أن روايات متواترة أكدت أن رئيس الوزراء استفسر عن سر تجاوزه رغم أنه لا يزال على رأس الحكومة، ولم يقبل التفسيرات والتبريرات المقدمة من طرف الوزير «حمادي» ما أدى لافتقاده حماية رئيس الوزراء».
وأشار الموقع إلى أنه مما «أضعف الوزير المقال ولد ميمو خلاف حول مبلغ عشرة آلاف يورو مع مساعدته الوزير المنتدبة المكلفة بالموريتانيين في الخارج»، حيث قادت كل هذه الحيثيات البسيطة، وبحسب الموقع إلى «خروج وزير يوصف بالكفاءة وبالقدرة على التمثيل الديبلوماسي لكنه فشل في مواجهة مكائد سدنة الدولة العميقة فدفع مقعده ثمنا وخرج من الحكومة».
وكانت الخارجية الموريتانية أدانت «أعمال الشغب الموجهة ضد بعثات المملكة العربية السعودية في إيران، وما أسفرت عنه من أضرار».
وذكرت الخارجية الموريتانية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية «وما»، بأن «احترام السيادة والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول تبقى مبادئ أساسية في القانون الدولي وفي الأعراف الدبلوماسية المعهودة».