كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الأحد، عن بنود صيغة لإنهاء الخلافات وتحقيق السلام بين تركيا والنظام السوري.

وقال عبداللهيان، في مقابلة مع صحيفة "الوفاق" الإيرانية، إن تلك الصيغة طرحت خلال اجتماع عقد مؤخرا بين وزراء خارجية تركيا والنظام السوري وروسيا وإيران.

وأوضح أن المقترح يقوم على "أن تتعهد تركيا أولاً بإخراج قواتها العسكرية من سوريا، وثانياً أن تتعهد سوريا (النظام السوري) بوضع قواتها على الحدود لمنع أي تعرض للأراضي التركية".

وثالث البنود ينص على أن تكون كلا من إيران وروسيا ضامنتين لاتفاق الطرفين، بحسب قوله.

وأضاف عبداللهيان: "السلطات السورية أكدت لنا أنها تتمتع بالجاهزية الكاملة للحفاظ على أمن الحدود السورية-التركية من داخل الأراضي السورية".

وكان رئيس النظام بشار الأسد، يشترط الانسحاب التركي من الأراضي السورية، لاستكمال تطبيع العلاقات بين البلدين ولقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بينما تقول تركيا إنها لن تقبل بأي شروط مسبقة للمفاوضات، وتتمسك بأن وجودها في شمال سوريا يهدف إلى حماية حدودها وأمن شعبها.

وتعليقاً على تقارير بشأن تصعيد أمريكي في سوريا لإغلاق حدود البوكمال، التي تعتبر من أبرز معاقل المليشيات الإيرانية شرقيّ البلاد، في وجه إيران، قال الوزير: "لقد طرحت هذه المسألة في وسائل الإعلام، وبعض وسائل الإعلام تحدثت عن أن أمريكا تقوم بتصعيد عسكري لإغلاق حدود البوكمال".

واستدرك: "لكن بالتحقيقات التي أجريناها تبين أنه لا توجد عمليات نقل على الأرض؛ ما يجعلنا نؤيد هذه الرؤية".

غير أنه أكد في الوقت ذاته أن "الأمريكيين يسعون لذلك منذ أمد بعيد".

وتابع عبداللهيان: "لا يمكن لأحد أن يغلق الحدود وخطوط المواصلات بين الدول".

والشهر الماضي، بدأت قوات "التحالف الدولي"، بقيادة الولايات المتحدة، تدريبات عسكرية جديدة في قواعدها العسكرية المقابلة لأماكن تمركز المليشيات الإيرانية بريف محافظة دير الزور الشرقي والشمالي الشرقي، شرقي سوريا، وسط أنباء عن أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تدرس سيناريو عملية عسكرية في سوريا.

وبشأن المفاوضات المتعثرة لإحياء الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن، قال وزير خارجية إيران إن سلطان عمان هيثم بن طارق "طرح بعض الأفكار حول كيف يمكن لجميع الأطراف العودة لتعهداتهم في الاتفاق النووي، وقمنا بالاهتمام بأفكار السلطان في الجلسات الدبلوماسية".

ووعد بإعلان تفاصيل ذلك "إذا تمكنا من الوصول إلى نقطة تقودنا إلى نتيجة".

وأتاح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى الذي وقع عام 2015 تقييد الأنشطة النووية لإيران مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها. لكن واشنطن انسحبت أحاديا منه في 2018 وأعادت فرض العقوبات؛ ما دفع طهران للتراجع تدريجيا عن التزاماتها النووية، خصوصا في مجال تخصيب اليورانيوم.

وتجري جهود في الأشهر الأخيرة من أجل عودة العمل بالاتفاق.