يُعد منح الوصول إلى الأموال الجانب الأكثر إثارة للجدل في صفقة تبادل السجناء الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أفرجت بموجبها واشنطن عن 6 مليارات دولار من الأموال التي كانت محتجزة لصالح طهران في كوريا الجنوبية، ولهذا يثير الاتفاق مخاوف أوسع نطاقاً حول الكيفية التي يمكن بموجبها لواشنطن أن تردع إيران وروسيا والصين ودول أخرى من اعتبار احتجاز الرهائن مشروعاً مربحاً، لا سيما أن للولايات المتحدة تاريخ طويل في ربط تحويل الأموال الإيرانية بإطلاق سراح طهران لرهائن.

ما سق كان خلاصة تحليل كتبه هنري روم، الزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى والمتخصص في العقوبات على إيران والقضايا الاقتصادية والنووية.

حالات سابقة

ويقول الكاتب إن واشنطن دفعت لإيران مقابل إطلاق سراح رهائن من قبل في أعوام 1981 و 1991 و 2016، مع تنفيذ الاتفاق النووي.

وفي كل حالة، توصلت الولايات المتحدة إلى تسويات مالية مع إيران متعلقة بالنزاعات التي نشأت مع الثورة الإسلامية عام 1979، والتي كانت مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالإفراج عن الأمريكيين المحتجزين كرهائن في إيران أو لبنان.

ولكن في عدة حالات، تم إطلاق سراح الرهائن خلال إدارة ترامب دون الإفراج عن الأموال الإيرانية.

أما الأموال في كوريا الجنوبية فهي مختلفة. فبدلاً من الأموال المرتبطة بنزاعات تعود إلى أربعين عاماً، كانت هذه الأموال عبارة عن مدفوعات للمشتريات الأخيرة لكوريا الجنوبية من منتجات الطاقة الإيرانية، وخاصة المكثفات، وظلت قابعة في مصرفين من مصارف كوريا الجنوبية.

وفي عهد إدارة ترامب، حاولت سيول وواشنطن تنفيذ قناة دفع مقومة بالوون الكوري للتجارة الإنسانية، إلا أن هذه القناة لم تبصر النور قط. فأصبحت الأموال بمثابة حجر الرحى حول عنق كوريا الجنوبية، وتعرضت هذه الأخيرة لضغوط متزايدة من إيران، التي استولت على ناقلة تابعة كورية جنوبية في عام 2021، وانتقمت من الأصناف ذات العلامات التجارية الكورية، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد سيول.

رسالة إلى الصين وروسيا

ويرى الكاتب أنه حتى لو كان التوصل إلى اتفاق لإعادة الأمريكيين المحتجزين إلى وطنهم مبرراً، فإنه بلا شك يؤكد صحة وجهة نظر إيران بأن احتجاز الرهائن وسيلة مقبولة لتحقيق أهدافها، ويوجه الرسالة ذاتها إلى روسيا والصين.

ولذلك، ينبغي على واشنطن أن تسعى إلى التوصل إلى تفاهمات مع دول مستهدفة أخرى حول نهج مشترك لمنع احتجاز الرهائن الذي ترعاه الدول، بما في ذلك ما يتعلق بما يقارب ثلاثين سجيناً أوروبياً ما زالوا في إيران.

وقد يستلزم ذلك، الاتفاق على قواعد جماعية للمفاوضات أو العقوبات أو الامتيازات.

القناة القطرية

وفي إطار صفقة الرهائن، وافقت واشنطن على تسهيل حركة الأموال الإيرانية من كوريا الجنوبية إلى قطر عبر أوروبا.

وذكر المسؤولون الأمريكيون والإيرانيون أنه لن يُسمح لطهران بالوصول إلى الأموال إلا لأغراض غير خاضعة للعقوبات.

لكن روم يحذر هنا من خطرين أساسيين، الأول هو خطر سوء الاستخدام. وكما كان عليه الحال في الماضي، يمكن لإيران إيجاد طرق للإدّعاء الاحتيالي بأن معاملة معينة هي معاملة إنسانية أو تهريب سلع إنسانية إلى الخارج لتحقيق الأرباح.

ثانياً، حتى لو كانت الآلية تعمل بشكل مثالي، فإن الأموال قابلة للاستبدال في نهاية المطاف، أي أنه على الرغم من أن مبلغ الستة مليارات دولار المحوّل من كوريا الجنوبية سيقتصر على المشتريات الإنسانية، فإن الإفراج عنه سيحرر مبلغاً مساوياً من الأموال يمكن أن تستخدمه طهران لأغراض أخرى، من بينها قطاع الدفاع.

وقد تكون الخطوة التالية هي استئناف المحادثات النووية، التي انهارت قبل عام بعد رفض إيران التوصل إلى اتفاق حل وسط.

لكن بالنسبة إلى البيت الأبيض، كانت إزالة عقبة الرهائن خطوة أساسية قبل استئناف المفاوضات، التي من المحتمل أن تُستأنف هذا الخريف وقد تتضمن مفاوضات مباشرة مع إيران.

ومع ذلك، لن تهدف هذه المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق شامل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نظراً للقيود السياسية القائمة في واشنطن. ومن المرجح أيضاً أن تكون طهران مترددة بشأن التوصل إلى اتفاق قد يبطله رئيس جمهوري.

وبدلاً من ذلك، سيكون الهدف هو احتواء التوترات واتخاذ خطوات لاحقة لخفض التصعيد مع مناقشة ما يمكن أن يبدو عليه اتفاق نووي جديد.