حددت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يوم الإثنين المقبل 25 سبتمبر/أيلول للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، وكافة الإجراءات المتعلقة بها، وسط توقعات قوية بتقديم موعد الانتخابات ليكون قبل نهاية العام الجاري، بعد أن كان مقرر لها أن تكون في العام المقبل 2024.

شروط قبول المرشحين

وخلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة شروط قبول المرشحين، وهي: أن يكون المرشح مصريًا لأبوين مصريين، وألا يسبق أن حمل والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قـد حكـم عليـه فـى جنايـة أو جريمـة مخلـة بالشرف أو الأمانـة ولـو كان قـد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

كما حددت ضوابط إجرائية لقبول الترشح والتى نصت أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقـل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظات على الأقل وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها.

وكانت شبكة "بلومبرج" الأمريكية كشفت، الخميس الماضي، أن السلطات المصرية تدرس تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية عام 2023.

مواعيد متوقعة

ونقلت الوكالة عن أشخاص وصفتهم بالـ"مطلعين" أن عملية تسجيل المرشحين للانتخابات ستنطلق في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل مع إجراء التصويت في أوائل ديسمبر/كانون الأول.

ويعد رئيس البلاد الحالي عبدالفتاح السيسي (68 عاما) أبرز المترشحين للانتخابات المقبلة، رغم أنه لم يعلن عن موقفه بشكل رسمي حتى الآن، لكن في حكم المؤكد أنه سيترشح ويفوز بتلك الجولة، وفقا لما نقلته "بلومبرج".

المرشحون المحتملون

وحتى الساعة، تنحصر قائمة المرشحين  المحتملين لمنافسة السيسي بين المرشح المستقل المعارض أحمد طنطاوي، والذي بات حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، بعد جهره برغبته في الترشح ومعارضة السيسي والسلطة الحالية واعتبار أنها أساءت حكم البلاد وكانت سببا في الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر، علاوة على الانسداد السياسي.

ومنذ أسابيع أيضا، يتعرض طنطاوي لحملات هجوم من مؤيدي السلطة الحالية، حيث اتهموه بأنه مدعوم من جماعة  الإخوان المسلمين، التي صنفتها السلطات إرهابية وزجت بقياداتها وأعضائها بالسجون بعد انقلاب 2013 على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، والذي كان ينتمي إليها.

واشتكى طنطاوي من اعتقال السلطات مقربين منه وناشطين في حملته الانتخابية، لا سيما بعد أن بدأ جولات في محافظات مصرية لحشد التأييد له، قبل أن يكشف عن تعرض هاتفه من طراز "آيفون" إلى اختراق متكرر وتجسس، مدعما كشفه بتقرير رسمي من مؤسسة "سيتيزن لاب" التابعة لجامعة تورنتو  الكندية، المووقة عالميا، والمختصة بكشف الاختراقات التي تتم بواسطة برمجيات متطورة للهواتف والأجهزة الذكية.

أما المرشح المحتمل الثاني، فهو رئيس حزب "الوفد" الحالي، عبدالسند يمامة، حيث أعلن، رسميا، قبل نحو شهر، ترشحه للانتخابات، وهو الإعلان الذي أثار موجة من التندر والسخرية، كونه من أبرز مؤيدي الرئيس المصري الحالي، حيث سبق وأن امتدح السيسي وطالب بتعديل الدستور لوضع اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب محمد علي وسعد زعلول، كأحد الزعماء التاريخيين للبلاد.

وكان إعلان يمامة نيته الترشح في الانتخابات، أثارت أزمة داخل الحزب حيث اعتبر عدد من القيادات أنه تخطى مؤسسات الحزب وأعلن بشكل فردي.

وتصاعد الخلاف داخل الحزب مع إعلان عضو الهيئة العليا للوفد فؤاد بدراوي عزمه الترشح أيضاً للانتخابات الرئاسية، معتبرا أن تجاوز يمامة لمؤسسات الحزب وإعلان نيته الترشح من دون دعوة الهيئة العليا إلى الانعقاد أمرا باطلا.

والوفد هو حزب سياسي ليبرالي مصري، يعد امتدادا لحزب الوفد المصري القديم، وهو الحزب الحاكم في مصر قبل قيام ثورة 23 يوليو/ تموز 1952 والتي قامت بتغيير نظام الحكم في مصر من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري.

أما المرشح المحتمل الثالث، فهو رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، المؤيد للسلطات، حازم محمد سليمان عمر، والذي أعلن الحزب، في 8 يوليو/تموز الماضي، اعتزامه الدفع به في الانتخابات.

وحزب "الشعب الجمهوري"، الذي تأسس منذ حوالي عشر سنوات له توجهات متناغمة مع السلطة وغالبية قياديّيه على علاقة وطيدة بها، ورئيسه حازم عمر هو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ونائبه رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، والذي يستثمر مع الجيش في قطاعات هامة.

ويشغل الأمين العام للحزب اللواء محمد صلاح أبوهميلة منصب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، ويتصدر المشهد في الحديث إلى الإعلام، ويصف السيسي بـ"الزعيم الذي أنقذ البلاد من الانهيار، وأعاد إليها ريادتها، وحقق إنجازات تنموية يصعب على أي قائد غيره أن ينفذها".

وأعلن تيار الاستقلال عن ترشيح رئيسه، أحمد الفضالي، لخوض الرئاسيات المقبلة، وهو أيضا مؤيد للسيسي بحماس.

نجل مبارك

وتشير توقعات إلى إمكانية أن يفجر جمال، نجل رئيس البلاد الأسبق حسني مبارك، مفاجأة ويعلن ترشحه للانتخابات، رغم صدور حكم قضائي بات بإدانته في القضية المعروفة بـ"القصور الرئاسية"، لكن ظهوره العلني النادر خلال الأسابيع الماضية حمل رسائل سياسية تفيد بإمكانية تشجعه للترشح، حال لم تلجأ السلطة لإجراءات خشنة ضده.

وكانت محكمة القضاء الإداري قررت، السبت الماضي، تأجيل دعوى قضائية تطالب بمنع جمال وعلاء مبارك، من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة، إلى جلسة 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

انسحاب التيار الوطني الحر

وقبل أيام قليلة، أعلن "التيار الوطني الحر"، الذي يتشكل من عدد من الأحزاب الليبرالية المصرية وينظر إليه على أنه أبرز أطياف المعارضة في مصر الآن، عدم الدفع بأي مرشح في الانتخابات الرئاسية، احتجاجا على حبس السلطات الناشر هشام قاسم، ئيس مجلس أمناء التيار.

وقال مجلس أمناء التيار، في بيان، إن قاسم كان مرشحا رئاسيا محتملا إذا ما توفرت الضمانات الانتخابية الأساسية.

ولفت البيان، إلى توافق أعضاء مكتب مجلس الأمناء على أن الأجواء السياسية لن تسمح بحرية ونزاهة وعدالة الانتخابات التي دونها يصبح النظام الحالي هو المنافس والحكم، وتصير النتائج محسومة مقدما.

والسبت الماضي، قضت محكمة مصرية بحبس ئيس مجلس أمناء التيار الحر، الناشر هشام قاسم، 6 أشهر.

وقالت هيئة الدفاع عن قاسم، إن الحكم  تضمن الحبس 3 شهور والتغريم 20 ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي ووزير القوى العاملة الأسبق، و3 شهور أخرى في اتهامه بالتعدي بلفظ على ضابط في قسم السيدة زينب.