تقدمت طالبة مسلمة في فرنسا، الجمعة، بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن تعرضها "للتمييز" بسبب انتمائها الديني، على خلفية طردها من مدرستها لارتدائها الكيمونو، وهو ثوب ياباني لجأت لارتدائه الطالبات المحجبات بعد حظر العباءة، لكونه فضفاضا وساترا مثلها.

يأتي ذلك فيما يستمر الجدل بشأن موقف الحكومة الفرنسية ضد الحجاب في المدارس، حيث يتم رفض العديد من الطلاب لارتدائهم ملابس فضفاضة.

وفي 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، أُعيدت الطالبة (لم يُذكر اسمها) إلى منزلها لارتدائها الكيمونو.

وأرسلت ابنة الـ15 عاما المقيمة في مدينة ليون، شكوى إلى أشويني كي. بي المقررة الخاصة الأممية المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بشأن "التمييز الذي تعرضت له على أساس انتمائها الديني".

وأُرسلت الشكوى إلى الأمم المتحدة عبر محامي الطالبة نبيل بودي، الذي أصدر بيانًا الجمعة بشأن القضية.

وحسب البيان، فإن صاحبة الشكوى، منتقدة حظر العباءة الذي فرضه وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال، قالت إنها تعتقد أن "الحكومة الفرنسية لم تتخذ الخطوات اللازمة لمنع جميع أنواع التمييز ضد المرأة".

وفي وقت سابق، قدمت الطالبة أيضا شكوى أمام مكتب المدّعي العام في ليون على خلفية "تعرضها للتمييز بسبب انتمائها الديني".

وفي 7 سبتمبر/أيلول 2023، صدّق مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، على قرار منع ارتداء العباءة في المدارس، باعتباره يندرج ضمن "منطق تأكيد الانتماء الديني".

وجاء الحكم بعد أن قدم فنسنت برينغارث، محامي منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين (ADM)، استئنافا في 31 أغسطس/آب الماضي أمام مجلس الدولة، للمطالبة بتعليق الحظر المفروض على العباءة، والذي قال إنه ينتهك "العديد من المبادئ الأساسية للحريات".

وبدأ العمل بالقرار تزامنا مع انطلاق العام الدراسي 2023-2024، في 4 سبتمبر/أيلول الجاري، لكن عشرات الطالبات المحجبات رفضن التخلي عن العباءة، وحُرمن من الدخول إلى مدارسهن تطبيقا للحظر.

والحظر أثار رد فعل عنيفا ضد الحكومة التي تعرضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون "مناهضة الانفصالية" الذي يفرض قيودا واسعة على المجتمع.