جددت الإمارات، المطالبة بحقوقها المشروعة في الجزر الثلاث المحتلة من قبل إيران، مؤكدة إصرارها على حل القضية المتنازع عليها عبر الطرق القانونية الدولية.
وأكدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم الهاشمي، في كلمة بلادها أمام الدورة الـ78 للجمعة العامة للأمم المتحدة السبت، مطالبة بلادها إيران بحل قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.
وقالت الهاشمي: "مهما طالت هذه القضية، سيظل حقنا المشروع في هذه الجزر قائما ولن يبطل الوقت سيادتنا عليها، أو يوقفنا عن المطالبة بحلها إما من خلال التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية، وهذا موقف دولة الإمارات الثابت منذ عقود".
ودأبت الإمارات على المطالبة بحقها الشرعي والتاريخي بالجزر الثلاث المحتلة من قبل إيران، في كافة المنابر والمحافل الدولية.
ومنذ عام 1992، تسعى لإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، في الوقت الذي ترفض إيران أي حديث عنها، زاعمة أنها جزءاً من أراضيها.
وتستند الإمارات في مطالبها في الجزر الثلاث، على وثائق وإثباتات تاريخية، قائمة على التدعيم التاريخي المتدرج للانتفاع والحيازة، إضافة إلى الحق القانوني المعزز بممارسة وظائف الدولة على الجزر محل النزاع.
وتقع الجزر الاستراتيجية الثلاث في الخليج قرب مضيق هرمز الذي يمرّ عبره خُمس إنتاج النفط العالمي، ولم تتوقف الإمارات عن الدفاع عن حقها والمطالبة بسيادتها عليها.
وتحتل إيران الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى)، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1971، قبل أيام من قيام الاتحاد في 2 ديسمبر/كانون الأول 1971.
وكثيرا ما تؤكد إيران موقفها "الثابت والمبدئي"، الذي يعتبر الجزر الثلاث "جزءاً لا يتجزأ وأبدياً من الأراضي الإيرانية".
ووصفت طهران "أي مزاعم حول هذه الجزر" بأنها "تدخل في شؤونها الداخلية وسيادة أراضيها، تدينها بشدة".
ولا تزال قضية الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران في مياه الخليج العربي، نقطة خلاف واضحة بين دول مجلس التعاون الخليجي وطهران، منذ 4 عقود، وتطفو على السطح من حين لآخر.
