تتصاعد في واشنطن الدعوات التي تطالب السناتور بوب مينينديز بتقديم استقالته من مجلس الشيوخ الأمريكي، عقب توجيه اتهامات متعددة له وزوجه نادين أرسلانيان، أبرزها قبول مئات الآلاف من الدولارات مقابل مساعدات للحكومة المصرية على نحو غير قانوني.

وفي مقابل اتهامه بالرشوة، أعلن مينينديز استقالته بشكل مؤقت من منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لحين حسم الأمر من قبل السلطات المختصة لكنه رفض استقالته كعضو بمجلس الشيوخ.

ومهدت لائحة الاتهام المذكورة ضد مينينديز وزوجته، الصادرة من قبل ممثلي الادعاء في وزارة العدل الأمريكية، المسرح لضغوط متواصلة على مدار أسبوع على المشرعين الأمريكيين لحجب المساعدات العسكرية لمصر.

ووفق لائحة الاتهام المؤلفة من 39 صفحة والتي تم الكشف عنها يوم الجمعة، وتشمل اتهامات خطيرة ومفصلة، فقد قبل مينينديز وزوجته مئات الآلاف من الدولارات مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية، يشمل ذلك تقديم معلومات حساسة لها تتعلق بموظفي السفارة الأمريكية في القاهرة، إلى جانب المساعدة سرًا في توجيه المساعدات العسكرية لمصر.

وتفصل لائحة الاتهام أيضًا وجود علاقات وثيقة بين مينينديز مع أعضاء أجهزة المخابرات المصرية، بما في ذلك عقد الاجتماعات في مكتبه في واشنطن والقاهرة؛ لمناقشة المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا.

وبموجب منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كان مينينديز قادرا على تقديم المساعدة للقاهرة لاسيما فيما يتعلق بمسألة المساعدات العسكرية الأمريكية.

حجب المساعدات العسكرية

ومع بقاء أسبوع واحد على نهاية السنة المالية، أثار اتهام مينينديز دعوات غاضبة من جماعات حقوق الإنسان وجماعات الضغط في واشنطن تطالب المشرعين الأمريكيين بحجب 235 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية لمصر، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي هذا الصدد، قالت منظمة مبادرة الحرية في واشنطن، التي يركز عملها على السجناء السياسيين المحتجزين في دول الشرق الأوسط: "وفقاً للائحة الاتهام المكونة من ثلاث تهم، استغل بوب مينينديز منصبه لإعطاء الأولوية لاحتياجات الحكومة وأجهزة الأمن المصرية الفاسدة والوحشية".

وتابعت: "تزعم لائحة الاتهام أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة للتأثير بشكل غير لائق على السياسة والقوانين الأمريكية. وعلى الرئيس بايدن وإدارته أن يطالبا الحكومة المصرية بتفسير وأن يعلنا عن مراجعة للعلاقات الثنائية معها".

وقال سيث بيندر، مدير الدعم في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط في واشنطن، إن منظمته ستكون من بين من يضغطون على المشرعين لحجب المساعدات العسكرية لمصر في ضوء الاتهامات الموجهة للسيناتور مينينديز والكشف عن التدخل المصري في السياسة الأمريكية.

وتابع: "هذا شيء نادر الحدوث؛ التدخل في الكونجرس بهذه الطريقة ليس شائعاً. والمعلومات الواردة في لائحة الاتهام غير عادية أبداً".

أضاف: "كثيراً ما نسمع أن استخدام المساعدات العسكرية كورقة ضغط لن ينجح؛ لأن الحكومة المصرية لا تهتم كثيراً بهذه المساعدات. لكن لائحة الاتهام تضع حداً لهذه الحجة، لأنه ثبت كذبها".

وقال بيندر: "السؤال عن الأسماء والأفراد العاملين في إحدى السفارات، هذا الجزء فضيحة كبرى في رأيي. فنحن نعلم أن مصر تحاول دائماً مضايقة المواطنين المصريين الذين يعملون في السفارات الأجنبية لاستغلالهم في جمع المعلومات الاستخبارية. والتورط في هذا الفعل قذارة شديدة".

يبدو أن الاتهامات الكثيرة الموجهة للسيناتور بوب مينينديز ستؤثر غالباً على جوانب عديدة في السياسة الخارجية الأمريكية، وستشجع أيضاً الجماعات الحقوقية التي أبدت استياءها من عدم إيفاء إدارة بايدن بوعودها بخصوص مصر.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه أثناء ترشحه تعهّد بايدن بأن لا "شيكات على بياض" للسيسي، وهو ما كذبته العلاقات الدافئة مع مصر بعد أن تولى منصبه.

ضغوط قوية

ورغم إصرار السيناتور مينينديز على رفض دعوات من زملائه الديمقراطيين في ولايته نيوجيرسي للاستقالة من مقعده، إلا أن ثمة ضربة قوية لآماله في البقاء في مجلس الشيوخ بعد انضمام كوري بوكر، زميله الديمقراطي من ولاية نيوجيرسي، إلى المطالبين باستقالة السيناتور.

وقال بوكر الثلاثاء: "إن تفاصيل الاتهامات الموجهة ضد السيناتور مينينديز تزعزع وثقة سكان نيوجيرسي وكذلك أولئك الذين يجب أن يعمل معهم ليكون فعالاً".

وأضاف بوكر، الذي يشغل منصب عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 2013: “أعتقد أن التنحي هو الأفضل من أجل أولئك الذين قضى السيناتور مينينديز حياته في خدمتهم”.

ويسعى المدعون إلى مصادرة أصول مينينديز التي تتضمن منزلا وسيارة مرسيدس بنز موديل 2019 و566 ألف دولار في صورة أموال نقدية وسبائك ذهبية وأموال في حساب بنكي.

وهذه هي المرة الثالثة التي يحقق فيها مدعون اتحاديون مع مينينديز لكن لم تتم إدانته مطلقا.

ومن المتوقع أن يمثل مينينديز وزوجته أمام محكمة مانهاتن الاتحادية يوم الأربعاء. ويواجه الزوجان عقوبة تصل إلى السجن 45 عاما لكن القضاة في هذا النوع من القضايا عادة ما يصدرون أحكاما أقل من الحد الأقصى للعقوبة.

.