أوحت تصريحات مسؤولين سعوديين وإسرائيليين بأن اتفاق التطبيع بين بلديهما أصبح وشيكا، لكن عقبات سياسية وأمنية ودبلوماسية لا تزال تشكّل حاجزا أمام هذه الخطوة التاريخية في الشرق الاوسط.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، في مقابلة الأسبوع الماضي مع شبكة “فوكس نيوز”، إن المحادثات تقترب كل يوم من تحقيق نتائج يمكن أن تعيد ترتيب الأوراق في المنطقة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الدولتين أصبحتا على أعتاب “سلام تاريخي”. كما يتطلّع الرئيس الأميركي جو بايدن للتوصل إلى اتفاق قبل أن ينشغل بانتخابات الرئاسة العام المقبل، وفقًا لمسؤولين مطّلعين على المحادثات.
في الآتي أسئلة وأجوبة تتناول احتمالات التوصل لاتفاق:
ما هو تأثير الاتفاق المحتمل؟
في لقاء مع بايدن في نيويورك الأسبوع الماضي، قال نتانياهو إن “مثل هذا السلام سيقطع شوطا طويلا نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي”. سيمثّل ذلك أيضا انتصارا سياسيا كبيرا لرئيس وزراء يواجه في الداخل اتهامات بالفساد واحتجاجات على خطط الإصلاح القضائي.
ولطالما ربطت الرياض مسألة تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بالقضية الفلسطينية. وأُبرمت في العام 2020، برعاية أميركية، اتفاقات تطبيع بين إسرائيل والمغرب والإمارات والبحرين اعتبرها الفلسطينيون “خيانة”.
وعرض المسؤولون السعوديون على واشنطن العام الماضي شروطهم لاتخاذ خطوة مماثلة، وتشمل ضمانات أمنية ومساعدة في بناء برنامج نووي مدني وقدرة على تخصيب اليورانيوم.
ويبدو أن بايدن متحمّس إلى احتمال تحقيق إنجاز كبير في السياسة الخارجية يمكن أن يساعد في استقرار الشرق الأوسط والحدّ من التهديد الذي تشكّله إيران، وذلك قبل الانتخابات الأميركية المقبلة.
ويرى الدبلوماسي الأميركي السابق دينيس روس إن فريق بايدن مدفوع أيضا بالرغبة في إعادة تأكيد نفوذ واشنطن في المنطقة التي حقّقت فيها الصين تقدّما.
ويقول روس، وهو مبعوث سابق للسلام في الشرق الأوسط ويعمل حاليا باحثا في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى “المطالب السعودية من الإدارة (الأميركية) كبيرة، لكن من الواضح أن الإدارة (…) مستعدة لمحاولة التوصل إلى نتيجة”.
هل التطبيع ممكن التحقيق؟
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأسبوع الماضي أن المسؤولين الأميركيين يبحثون في “معاهدة دفاع مشترك” مع السعودية على غرار الاتفاقات القائمة مع اليابان وكوريا الجنوبية، لكنها أشارت إلى أن هذا “سيثير بالتأكيد اعتراضات قوية في الكونغرس”.
ولا يزال من غير الواضح الشكل الذي سيتخذه الاتفاق الأمني المحتمل بين واشنطن والرياض.
وترى “مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات” للأبحاث أن على واشنطن أن تفكّر في تصنيف الرياض “شريكا دفاعيا رئيسيا” أو “حليفا رئيسيا من خارج (حلف) ناتو”، بحيث لا تُفرض عليها الالتزامات ذاتها تجاه حلفائها في حلف شمال الأطلسي.
ومن شأن المساعدة في بناء برنامج نووي أن تثير كذلك أسئلة لدى المشرعين الاميركيين، علما أن تقارير صحافية تؤكد رفض إسرائيل لهذا الطلب.
وتقول الرياض إن برنامجها سيكون سلميا، رغم أن الأمير محمد بن سلمان كرّر في مقابلته مع “فوكس نيوز” موقف المملكة بأنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي، فعلى الرياض أن تحصل عليه أيضا.
ونظرا للانتقادات الكثيرة لسجل حقوق الإنسان في المملكة، فإن أي صفقة تعمّق العلاقات الأميركية مع السعودية قد تلقى اعتراضات داخل الولايات المتحدة.
وحذر تريتا بارسي من معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول من “تزايد الالتزامات الأمنية الأميركية” في المنطقة بينما تسعى دول أخرى للحصول على ضمانات أمنية مماثلة.
وقال في مؤتمر صحافي عبر الانترنت الثلاثاء “إذا مضى الرئيس بايدن قدما في إبرام مثل هذا الاتفاق مع المملكة العربية السعودية، فسيكون هذا أبعد ما التزمت به الولايات المتحدة على الإطلاق بالدفاع عن دول المنطقة، ومن المرجح ألا ينتهي الأمر عند هذا الحد”.
ويقول عبدالله العودة، المدير السعودي لمؤسسة “مبادرة الحرية” التي تتخذ من واشنطن مقرا، “على المشرعين في الولايات المتحدة ألا يسمحوا أبدًا باتفاقية أمنية تلزم الجيش الأميركي بإراقة الدماء من أجل حماية دكتاتورية وحشية”.
ماذا عن القضية الفلسطينية؟
قالت السعودية منذ فترة طويلة إنها لن تقيم علاقات مع إسرائيل من دون حلّ الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وعيّنت المملكة في آب/أغسطس أول سفير غير مقيم لها في الأراضي الفلسطينية. وهو اليوم في زيارة الى الأراضي الفلسطينية.
وفي حديثه إلى “فوكس نيوز”، أكّد الأمير محمد بن سلمان أنّ القضية الفلسطينية “مهمة” بالنسبة للرياض، مضيفا “نأمل أن تؤدّي إلى نتيجة تجعل الحياة أسهل للفلسطينيين وتسمح لإسرائيل بأن تلعب دوراً في الشرق الأوسط”.
ومن غير الواضح ما إذا كان نتانياهو يستطيع تقديم تنازلات مؤثرة أثناء ترأسه حكومة وصفها بايدن بأنها “متطرفة”.
واعتبر مات داس من مركز السياسة الدولية ومقره واشنطن أن “من الواضح أن هذه الحكومة الإسرائيلية تعارض بشدة قيام دولة فلسطينية. لقد قالوا ذلك بوضوح”.
وأضاف “سبق أن قال نتانياهو علانية إن أي التزامات سيقدمها للفلسطينيين لن يكون لها معنى. وأعتقد أننا يجب أن نأخذ كلامه على محمل الجد”.
كيف ستكون ردود الفعل؟
إقناع السعودية بإقامة علاقات مع إسرائيل من شأنه أن يوفّر غطاء للدول التي انضمت إلى اتفاقات التطبيع أو التي تفكر في مثل هذه الخطوة. ومع ذلك، فإنّ العداء تجاه إسرائيل متأصّل في دول المنطقة.
فقد أثارت التقارير الشهر الماضي عن لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي احتجاجات أدت إلى إقالتها.
واعتبر الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الذي تملك بلاده نفوذا في دول عربية عدة، في نيويورك أنّ تطبيع السعودية علاقاتها مع إسرائيل سيشكّل خيانة للقضية الفلسطينية.
وكتب المحلل هشام الغنام هذا الشهر في مجلة “المجلة” السعودية أن لا شك أن كل الاعتبارات المتعلقة بالفلسطينيين ماثلة في أذهان القادة السعوديين.
واعتبر أن “إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وإسرائيل قبل التزام (هذه الأخيرة) بتنازلات كبيرة للفلسطينيين، لا يوفّر قيمة مضافة للأمن والمصالح الوطنية السعودية”.
