قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن وزيرها يسرائيل كاتس التقى، الثلاثاء، مع الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" الإماراتية للطاقة المتجددة محمد جميل الرمحي لمناقشة اتفاق مياه مقابل طاقة مع الأردن.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن كاتس اجتمع مع الرمحي في تل أبيب لمناقشة المشروعات قبيل توقيع متوقع على الاتفاق مع الأردن خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ "كوب 28" في دبي.

وأعلنت إسرائيل والأردن الاتفاق المبدئي في 2021، والإمارات شريكة فيه.

وكان الوزير الإسرائيلي قد أجرى مباحثات مع مسؤولين أردنيين وإماراتيين لهذا الغرض بأبوظبي في أغسطس/آب الماضي.

ويهدف المشروع الذي أطلق عليه مشروع الرخاء، إلى تصدير 600 ميجاوات من الطاقة الشمسية إلى إسرائيل مقابل 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة إلى الأردن.

ويشمل المشروع إقامة مفاعل لتحلية مياه البحر في إسرائيل لصالح الأردن، مقابل قيام الأردن بتصدير الكهرباء إلى إسرائيل، من مشروع للطاقة الشمسية تقيمه، وتموله الإمارات في الصحراء الأردنية.

وقد تقرر هذا المشروع، في إطار رغبة الدول الثلاث في إنشاء "اقتصاد طاقة منخفضة الكربون"، جنباً إلى جنب مع حل مشكلات مستعصية لكل طرف والاستثمار في التكنولوجيا العصرية في كل بلد.

والأردن من أكثر الدول التي تعاني نقصا في المياه، إذ يواجه موجات جفاف شديد، وبدأ تعاونه مع إسرائيل في هذا المجال قبل معاهدة السلام الموقعة في 1994.

ويصنف الأردن ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه، وفق المؤشر العالمي للمياه.

من جهة ثانية، تعدّ إسرائيل رائدة في مجال تحلية المياه، وبات إنتاجها في المجال فائضاً عن حاجتها، كما أنها تمتلك خبرة تقنية عالية في إنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية، ولكنها لا تمتلك ما يكفي من أراضٍ لإقامة مزارع شمسية لإنتاجها، ولا تمتلك تقنية التخزين المطلوبة للكهرباء.

وتستهدف إسرائيل توليد 30% من حاجتها من الطاقة عبر مصادر متجددة بحلول عام 2030.

يشار إلى أن الإمارات كانت أولى الدول الخليجية التي بادرت بالتطبيع مع إسرائيل، عام 2020، بعد سنوات طويلة لم تكن دول الخليج كلها تعترف بإسرائيل كدولة مستقلة، كما انضمت لها لاحقا المغرب، والبحرين، والسودان، فيما نظر إليه المحللون على أنه تغيير كبير في الشرق الأوسط.