تدرس الإمارات استحداث نظام جديد للتأشيرات، بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، يمنح المقيمين في تلك الدول حرية السفر والتنقل بينها بدون تأشيرة مسبقة، مثلما هو الوضع القائم بالنسبة للمواطنين الخليجيين، وفقا لما ذكره وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري.
وأوضح المري، خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل الضيافة، إن هذا النظام قد يتم سريانه في وقت قريب، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
ويضم مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الإمارات، كل من السعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت وقطر.
ويُسمح لحاملي جنسيات هذه الدول الستة بالانتقال بينها دون الحاجة إلى التقدم للحصول على تأشيرات.
لكن السكان الأجانب -الذين يشكلون النسبة الأكبر من التعداد السكاني لهذه البلاد ويأتون من جميع أنحاء العالم- يحتاجون إلى التقدم للحصول على تأشيرة لعبور حدود إحدى دول الخليج التي يقيمون فيها والانتقال إلى دول الخليج الأخرى.
وفي سؤال عن تصاعد المنافسة مع السعودية، قال المري إن الشيء الجيد للمملكة يكون جيداً للمنطقة الأوسع، بما في ذلك بلاده.
وقالت "بلومبرج" إن توجّه السعودية لجذب المغتربين واجه تحديات في بادئ الأمر.
وفي الوقت نفسه، حققت الإمارات التي تضم دبي، مركز الأعمال في الشرق الأوسط، ارتفاعاً في عدد الوافدين الجدد، ويرجع ذلك جزئياً إلى تحركات الحكومة لتخفيف القيود الاجتماعية، والتي شملت إنهاء العقوبات على المساكنة لغير المتزوجين، والسماح بالزواج المدني وإنهاء رسوم تراخيص المشروبات الكحولية.
