يبدو أن المعلومات الأكثر حساسية التي اتُّهِمَ رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب مينينديز، بمشاركتها مع المسؤولين المصريين، تتعلق "بالتوظيف في السفارة الأمريكية في القاهرة".

هكذا كشف تقرير لموقع "إنترسبت" الأمريكي، الذي لفت إلى أن لائحة اتهام مينينديز تتضمن بندا حول اجتماعه مع رجل الأعمال المصري وائل حنا، حيث طلب الأخير منه الحصول على معلومات غير علنية من وزارة الخارجية فيما يتعلق بعدد وجنسية الأشخاص العاملين في السفارة الأمريكية في القاهرة.

ووفق اللائحة، فقد نُقلت هذه المعلومات لاحقاً إلى من وصف بأنه "مسؤول حكومي مصري".

وبينما ركزت التغطية الإعلامية لقضية السيناتور من ولاية نيوجيرسي الأمريكية، على أشياء؛ مثل سبائك الذهب وأكوام الأموال التي عُثر عليها، وهي العناصر التي دعمت ادعاءات الفساد التي وجهتها وزارة العدل إليه، رأى الخبراء أن هذه القضية هي "أكبر من مجرد مخطط فساد متعدد الجوانب".

وقال أربعة مسؤولين سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إن البوح بالمعلومات لمصر يشبه عملية التجنيد المدرسي، وهي عملية استخباراتية تهدف إلى تجنيد الأصول.

ويقول ضابط الخدمة السرية المتقاعد بوكالة الاستخبارات المركزية الزميل غير المقيم بالمجلس الأطلسي جون سيفر، إن "مشاركة مينينديز لمعلومات موظفي السفارة أمر مثير للقلق للغاية على عدد من المستويات".

ويضيف: "هو يساعد أجهزة الأمن المصرية في مراقبة السفارة، والأهم من ذلك، قد يشير إلى أنهم يعتبرون مينينديز مصدراً لهم".

ويتابع: "يمكن أن يكون الطلب مجرد خطوة في اختبار استعداده لخرق القواعد والقوانين، وبالتالي ربما يساعد المخابرات المصرية بطرق أكثر سرية وضرراً".

ورغم أن هذه المعلومات ليست سرية، فإن تلك المتعلقة بالموظفين في السفارة الأمريكية في القاهرة، موصوفة في لائحة الاتهام بأنها "حساسة للغاية لأنها يمكن أن تشكل مخاوف أمنية تشغيلية كبيرة إذا كُشِفَ عنها لحكومة أجنبية أو إذا نُشِرَت علناً"، وفق "إنترسبت"

ومن دون إخطار موظفيه الشخصيين، أو موظفي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، التي كان يرأسها في ذلك الوقت، أو وزارة الخارجية، يُزعم أن مينينديز نقل تفاصيل دقيقة عن موظفي السفارة إلى زوجته نادين، التي أحالت الرسالة إلى حنا، الذي أحالها بدوره إلى المسؤول المصري.

بدوره، يقول المدير المساعد السابق لمكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي فرانك فيغليوزي، إن رئاسة مينينديز للجنة العلاقات الخارجية، تضعه في موقع مركزي بالنسبة لأجهزة الاستخبارات الأجنبية التي تتطلع إلى جعله يتخذ قرارات لصالحها.

واعتبر أن من بين تلك القرارات "ما يخص المعدات العسكرية والقرارات المادية بشأن التمويل"، مضيفاً: "يجب النظر إلى كل ذلك من منظور مكافحة التجسس".

وبما أن الجواسيس يعملون تحت غطاء دبلوماسي، فإن السفارات تشكل هدفاً جذاباً لأجهزة الاستخبارات.

في حين وصف ضباط عمليات سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، آلية عمل هذا الشكل من التجنيد الاستخباراتي؛ حيث تبدأ الطلبات بمعلومات بسيطة، غالباً للحصول على معلومات ليست عامة، ولكن ليست بالضرورة سرية، من أجل تحديد ما يسمى "الاستجابة للمهام"، أو الاستعداد لجمع المعلومات الاستخبارية.

وبمجرد الاستجابة، تبلغ سلسلة من المهام الخطيرة بشكل متزايد ذروتها في "الدفع الفوري"، أو الرشوة؛ مما يعزز الطبيعة غير المشروعة للعلاقة ويمكن استخدامها كابتزاز.

ومينينديز (69 عاماً)، ليس مجرد سيناتور من 100 شخص هم مجموع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي "الغرفة الأعلى في الكونجرس"، بل إنه يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس منذ عامين.

وذكرت لائحة الاتهام الفيدرالية الموجهة إلى مينينديز، وزوجته نادين أرسلانيان مينينديز، أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات، مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية.

وأوضحت اللائحة أن ذلك يشمل تقديم معلومات حساسة للحكومة المصرية، والمساعدة سراً في توجيه المساعدات العسكرية للقاهرة، إلى جانب ضغطه على الإدارة للموافقة على صفقتَي أسلحة لمصر بقيمة 2,56 مليار دولار، رغم مخاوف واشنطن من سِجل القاهرة الحقوقي.

وتقول لائحة الاتهام: "تشمل تلك الرشاوى النقد والذهب ومدفوعات الرهن العقاري وسيارة فاخرة وأشياء أخرى ذات قيمة".

وبحسب اللائحة التي جاءت في وقت حرج للديمقراطيين قبيل الحملة الانتخابية، فإن نادين، زوجة مينينديز، قدَّمت مع صديق لها وهو رجل أعمال أمريكي من أصل مصري وائل حنا، السيناتور الديمقراطي إلى مسؤولي المخابرات والجيش المصريين.

كما شملت الاتهامات 3 من رجال الأعمال، هم وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد ديبس، وقال ممثلو الادعاء إن حنا، وهو مصري الأصل، رتّب لتنظيم حفلات عشاء واجتماعات بين مينينديز ومسؤولين مصريين في عام 2018، ضغط خلالها المسؤولون على السيناتور الأمريكي بشأن وضع المساعدات العسكرية، وقال ممثلو الادعاء إن حنا أدرج نادين مينينديز في المقابل على جدول رواتب شركته في "وظيفة لا تتطلب الحضور".

وفي إشارة أخرى إلى عمق العلاقة بين مينينديز والنظام المصري، ذكرت لائحة الاتهام أن السيناتور التقى "مسؤولاً كبيراً في المخابرات المصرية" دون ذكر اسمه في أحد فنادق واشنطن، في يونيو/حزيران 2021 – والتي تشير بعض المعطيات أنه قد يكون عباس كامل – مع أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين، الذين كان من المتوقع أن يجتمعوا للتأكيد على وضع حقوق الإنسان في مصر.

وأرسل السيناتور مينينديز حينها رسالةً أوجز فيها الأسئلة المتوقعة، وجاء فيها أيضاً "بهذه الطريقة يمكنك إعداد تفنيداتك".