يبدأ راشد الغنوشي، زعيم حركة "النهضة" التونسية، إضرابا عن الطعام داخل محبسه، احتجاجا على تراجع الديمقراطية في البلاد، حسبما أفاد رياض الشعيبي، المستشار السياسي له.

وكتب الشعيبي، عبر حسابه على "فيسبوك"، الخميس: "معركة الأمعاء الخاوية تتمدد وتتوسع: راشد الغنوشي يلتحق بجوهر بن مبارك".

وتابع: "انطلقت معركة الأمعاء الخاوية مع المناضل جوهر بن مبارك بدخوله في إضراب مفتوح حتى رفع المظلمة المسلطة عليه وعلى بقية المعتقلين السياسيين، لكن هذا الإضراب سيتوسع بداية من الجمعة مع دخول الأستاذ راشد الغنوشي في إضراب عن الطعام".

ولم تعلق إدارة السجون التونسية على الأمر حتى لحظة كتابة هذه السطور.

بدورها، نقلت وكالة "الأناضول" عن الشعيبي قوله أن إضراب الغنوشي يأتي أيضا "للمطالبة بالكف عن ملاحقة النشطاء السياسيين، وإطلاق سراح المعتقلين".

والثلاثاء، أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في تونس، أن المعارض الموقوف جوهر بن مبارك دخل في إضراب عن الطعام حتى إطلاق سراحه.

وقالت هيئة الدفاع (غير حكومية)، في بيان، إن "جوهر بن مبارك أعلَم هيئة الدفاع بأنه دخل في إضراب عن الطعام بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين 25 والثلاثاء 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، احتجاجا على سجنه".

وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".

والغنوشي، أحد أبرز قادة "جبهة الخلاص" المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد بفرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية حول مطالب العريضة.

واتهم الرئيس سعيد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة"، بينما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية.