أمر النائب العام الليبي، بوضع 4 مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي، في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين، تسبب بالفيضانات المدمرة التي شهدتها مدينة درنة (شرق البلاد) في 10 سبتمبر/أيلول.
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان سلطات شرق ليبيا، أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة، تعويض المتضرّرين من الفيضانات.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، ليل الخميس/الجمعة، إنّه تمّ وضع 4 أشخاص جدد، من بينهم عضوان في المجلس البلدي للمدينة، رهن الحبس على ذمة التحقيق لمسؤوليتهم المفترضة عن "إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حصول فيضان مهول" تسبب بوفاة الآلاف.
وكان النائب العام أمر في 25 سبتمبر/أيلول، بحبس 8 مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.
من جهتها، أعلنت سلطات شرق ليبيا، أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضرّرين من الفيضانات التي خلّفتها العاصفة دانيال.
وقالت حكومة شرق البلاد، الجمعة، في بيان، إنّ "نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة" المكلّفة بهذا الملف، وفي المقابل، "تم تسليم الشيكات إلى رؤساء" البلديات المتضرّرة.
وقال فرج قائم نائب وزير داخلية هذه الحكومة إنه سيتم منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل.
وأضاف أنّ الذين دُمّرت منازلهم "جزئياً" سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما تمّ تخصيص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.
ورغم افتقارها للاعتراف الدولي، أعلنت حكومة شرق ليبيا هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة، حيث من المقرّر عقد مؤتمر في 10 أكتوبر/تشرين الأول، للتحضير لإعادة الإعمار.
ولم تحدد حكومة الشرق كيفية تمويل هذا الصندوق، لكن البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرّاً له، خصّص 10 مليارات دينار (1.9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.
ويأتي إعلان هذه الخطوات على خلفية مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال المخصّصة لإعادة الإعمار.
وبعدما دمّرتها الانقسامات منذ سقوط معمر القذافي في العام 2011، تحكم ليبيا حكومتان متنافستان: واحدة في طرابلس يترأسها عبدالحميد الدبيبة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق برئاسة أسامة حمّاد، وهي مدعومة من البرلمان، ومن المشير خليفة حفتر.
من جهتها، قالت الولايات المتحدة التي يبدو أنها اختارت تجاهل مؤتمر 10 أكتوبر/تشرين الأول: "يحتاج الليبيون إلى التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين"، وفق ما جاء في بيان للسفير ريتشارد نورلاند نشرت نسخة منه بالعربية.
وأضاف السفير الأمريكي في ليبيا، أن "عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في 10 أكتوبر/تشرين الأول، سوف يكون أكثر فاعلية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل".
وتابع أن بلاده ستواصل "العمل مع المسؤولين الليبيين في جميع أنحاء البلد ومع الأمم المتحدة لدعم برنامج إعادة الإعمار الذي سيثق به الليبيون".
ودعا نورلاند السلطات الليبية إلى "تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة، بدلا من إطلاق جهود منفصلة".
وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الخميس في بروكسل، إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية.
وأضاف عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "كما جدّدت دعوتي المجتمع الدولي الى التحدّث بصوت واحد لصالح إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية".
وأدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار دانيال والتي تفاقمت بسبب انهيار سدّي درنة إلى مقتل 3893 شخصاً، وفقاً لحصيلة غير نهائية للحكومة في شرق البلاد.
وضرب الاعصار دانيال شرق ليبيا ولا سيما درنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة وتطل على البحر المتوسط.
وجرفت الفيضانات كل شيء في طريقها وتسببت في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.
