اعتبرت الكاتبة المتخصصة في الشؤون النفطية إيرينا سلاف، أن "مقامرة" السعودية المحسوبة المتمثلة في عمليات خفض طوعية متكررة لإنتاج النفط؛ تؤتي ثمارها مع وصول سعر خام برنت إلى 95 دولارا للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط حوالي 30% خلال الربع الثالث؛ إذ تسببت تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا في الضغط على إمدادات النفط الخام العالمية.
وذكرت الكاتبة في مقال نشره موقع "أويل برايس"، أن المتداولين تجاهلوا التخفيضات الإضافية لإنتاج النفط التي أعلنتها السعودية في يوليو/تموز الماضي، مشيرة إلى أن الأسعار لم تتحرك بالفعل في البداية.
وأوضحت إيرينا أن الجميع كانوا منشغلين بالطلب على النفط في الصين والولايات المتحدة، لكن بعد ثلاثة أشهر، بدت الأمور مختلفة تمامًا، إذ أعلن السعوديون والروس تمديد تخفيضاتهم المشتركة لمدة ثلاثة أشهر.
وأشارت الكاتبة إلى أن السعودية وروسيا -اللتان تسعيان لأسعار نفط أعلى- راهنتا على انخفاض استجابة النفط الصخري لسد الفجوة التي خلفها خفض الإنتاج لـ1.3 مليون برميل يوميًا.
ويمكن أن تكون عائدات النفط السعودية أعلى بمقدار 30 مليون دولار يوميًا هذا الربع مقارنة بالربع الأخير، وفقًا لتحليل "Energy Aspects"، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 5.7% عن الربع الثاني، أو 2.6 مليار دولار إضافية.
وقال التقرير أيضًا إن روسيا قد تشهد زيادة في عائدات النفط بمقدار 2.8 مليار دولار خلال هذه الفترة.
وبحسب إحصائيات وحسابات أجرتها وكالة "رويترز" فإن إيرادات النفط والغاز في روسيا لشهر سبتمبر/ أيلول وحده قد تصل إلى 7.6 مليارات دولار، وهو ما سيكون أعلى بنسبة 14% من إيرادات أغسطس/آب.
مقامرة محفوفة بالمخاطر
ولفتت الكاتب إلى أن المقامرة السعودية التي وصفها البعض بأنها محفوفة بالمخاطر، كانت من الممكن أن تكون كذلك في ظروف أخرى، فعندما يقوم أحد المنتجين بتخفيض إمداداته، عادة ما يتدخل منتج آخر لملء الفراغ، أو ربما تفشل التخفيضات في تحريك الأسعار، وهو ما حدث مع السعوديين في يوليو/تموز، ولكن بعد ذلك تغيرت الأمور.
وبينت أنه لا يمكن لأي منتج آخر أن يتدخل لملء الفراغ الذي خلفه النفط السعودي والروسي، كما أنه في واقع الأمر لم يتدخل أحد بالفعل.
وعلى الرغم من تأخيرها الطفيف في تحريك الأسعار، فإن التخفيضات أدت وظيفتها ونجحت في دفع الأسعار وما زالت إلى الارتفاع نتيجة الطلب المتزايد.
وقبل أسبوعين، توقعت الوكالة الدولية للطاقة بلوغ الأسواق العالمية ذروة الطلب قبل 2030، كما توقعت أن يصل الطلب على الغاز والفحم إلى ذروته أيضًا، وسيُكتب مصيرهما من خلال بدائلهما؛ طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والمركبات الكهربائية.
وذكرت الوكالة، هذا الأسبوع، النسخة المحدثة من خارطة الطريق إلى صافي صفر من الانبعاثات، والتي قالت فيها إن الطلب على النفط يجب أن ينخفض بنحو الثلث عام 2030.
ونقلت الكاتبة عن آندي ليبو، رئيس شركة "ليبو أويل أسوشيتس" في هيوستن، قوله: "أعتقد أننا بحاجة إلى رؤية أسعار النفط الخام عند 100 دولار إلى 110 دولارات للبرميل مع ارتفاع أسعار البنزين إلى 4.00 دولارات إلى 4.25 دولارات للجالون حتى يغير المستهلك عادات "قيادة السيارات والمركبات" الخاصة به؛ مما يؤدي إلى تدمير الطلب".
وأضاف: "نعتقد أنه سيكون هناك تدمير كبير للطلب عند أسعار خام غرب تكساس الوسيط فوق 95 دولارًا للبرميل، الأمر الذي سيدفع السلعة مرة أخرى إلى نطاق القيمة العادلة لدينا".
وعلقت الكاتبة بأن ما يقوله ليبو ربما لا يكون صحيحا على الصعيد العالمي، فعندما يحتاج الناس إلى القيادة، فإنهم سيقودونها، مهما كان سعر جالون البنزين؛ والهند مثال على ذلك.
وتابعت: "وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، فإن الطلب على النفط في الهند كان بارتفاع أيضا، حتى مع توقع المتنبئين بتباطؤه في النصف الثاني من العام.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أيضًا أن يرتفع أكثر مع بدء موسم الأعياد في الأشهر الأخيرة من العام، والعام المقبل أيضًا، بغض النظر عن اتجاه الأسعار، على ما يبدو.
وخلصت الكاتبة إلى أنه "ربما يكون السعوديون والروس قد خاطروا بتخفيضاتهم، لكنها كانت مخاطرة محسوبة وبسيطة، ولا تزال مرونة الطلب على النفط تضمن نجاح مثل هذه التحركات، معقبة أن السؤال الوحيد المهم حقاً هو: عند أي نقطة يبدأ الطلب في التآكل بسبب الأسعار المرتفعة؟".
