جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، التأكيد على ضرورة إقرار دستور مدني جديد، والتخلص من الحالي الذي فرضته إدارة انقلاب 12 سبتمبر/ أيلول 1980.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأحد، خلال مشاركته في افتتاح العام التشريعي الثاني للدورة الـ28 للبرلمان التركي.

وقال أردوغان: "الشعب الذي تحدى أسلحة الانقلابيين ليلة 15 تموز (يوليو 2016)، يستحق تتويج كفاحه الديمقراطي بدستور مدني".

وأضاف: "الآن أمامنا مهمة جديدة وفرصة جديدة، وهي منح بلادنا دستورًا جديدًا ومدنيًا، ومسؤوليتنا الأساسية هي إنقاذ تركيا من الدستور الحالي الذي فرضته إدارة انقلاب 12 سبتمبر (1980) على أمتنا قبل 41 عامًا".

ولفت أردوغان إلى أن الدستور الحالي تم تعديله أكثر من 20 مرة حتى أصبح مترهلاً، مبيناً أنه لم يعد قادراً على مواكبة تركيا الحديثة.

ودعا الرئيس التركي جميع الأحزاب السياسية والمنظمات إلى المشاركة في إعداد الدستور الجديد.

وفي صباح 12 سبتمبر/أيلول 1980، استيقظ الأتراك على بيان بُث عبر إذاعة "تي آر تي" الرسمية، حمل توقيع رئيس الأركان آنذاك الجنرال كنعان أفرن، كان بمنزلة إعلان انقلاب على حكومة سليمان ديميريل.

وذاك الصباح، أعلن ما سمي بـ"مجلس الأمن القومي" الذي شكله الانقلابيون، الأحكام العرفية في البلاد، وحل البرلمان، وتعليق العمل بالدستور، وإنهاء صلاحيات الحكومة، وإغلاق الأحزاب السياسية.

وسبق أن دعا أردوغان خلال السنوات الأخيرة، في أكثر من مرة، جميع الأحزاب السياسية، والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، للمشاركة في إعداد ومناقشة الدستور الجديد، قائلا إن "مئوية تأسيس الجمهورية التركية تستحق دستورا جديدا"، موضحا أنه "سيُبنى على القفزات التاريخية التي حققناها في البلاد"، خاصة نظام الحكم الرئاسي.

في شأن آخر، أكد أردوغان أن العملية الإرهابية التي جرت صباح الأحد في العاصمة أنقرة تمثل "الأنفاس الأخيرة للإرهاب".

وأضاف في هذا السياق: "لم ينجح الأنذال الذين استهدفوا سلامة وأمن مواطنينا في تحقيق مبتغاهم، ولن ينجحوا أبدًا".

وشدد أردوغان على أن قوات بلاده "ستواصل الكفاح بكل عزيمة إلى حين القضاء على آخر إرهابي في الداخل أو الخارج".

وأردف أن بلاده تريد القضاء على وجود التنظيم الإرهابي (حزب العمال الكردستاني) خارج حدودها أيضا.

وتابع: "ما تزال مستمرة استراتيجية حماية حدودنا الجنوبية بأكملها بشريط أمني يصل عمقه إلى 30 كيلومترًا على الأقل وإبقاء الأنشطة الإرهابية خارج هذا الشريط تحت الرقابة المطلقة".

وصباح الأحد، وصل إرهابيان اثنان بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، ونفذا هجوما، بحسب تصريحٍ لوزير الداخلية علي يرلي قايا.

ووفقا ليرلي قايا، فقد قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، مشيرا إلى أن اثنين من عناصر الأمن التركي أصيبا بجروح طفيفة خلال إطلاق النار.