باتت مصر ملتزمة بسداد ديون تصل قيمتها إلى 29.2 مليار دولار أو ما يقرب من خمس إجمالي التزامات ديونها الخارجية، خلال العام المقبل، ما يجعله الأكثر كلفة على الإطلاق.

كشف ذلك، بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة الأسبوع الماضي، حيث يتجاوز الرقم المقرر العام المقبل، مدفوعات هذا العام بنحو 10 مليارات دولار، عن فاتورة خدمة الديون المتوقعة لهذا العام، والتي يقدرها البنك المركزي حاليا عند 19.3 مليار دولار.

كما يتخطى هذا الرقم تقديرات البنك المركزي في يونيو/حزيران، والتي قدرت التزامات البلاد الخارجية بنحو 28 مليار دولار خلال فترة 12 شهرا.

ويتوقع البنك المركزي حاليا التزام مصر بسداد 6.3 مليارات دولار من مدفوعات خدمة الدين العام المقبل، بزيادة 841 مليون دولار عن تقديراته السابقة في يونيو/حزيران.

ووفق التقرير، فإن مدفوعات الديون المصرية بين عامي 2024 و2027، تبلغ حاليا 83.7 مليار دولار.

ويتجاوز هذا الرقم التقديرات الصادرة في يونيو/حزيران، بزيادة 6.4 مليارات دولار.

ويقدر بنك "جولدمان ساكس" الفجوة التمويلية في مصر بأكثر من 11 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي تحاول سدها عبر مزيج من مبيعات الأصول الحكومية، لتمويلات ميسرة جديدة من المقرضين متعددي الأطراف، وزيادة عائدات السياحة والتصدير، ومؤخرا عبر اتفاقيات مبادلة العملات.

وعن سبل سداد هذه الديون، يقول الخبير الاقتصادي هاني جنينة: "من المتوقع أن تتلقى مصر تدفقات ديون بقيمة إجمالية تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، وعائدات من مبيعات محتملة لسندات الباندا والساموراي بقيمة مليار دولار".

ويضيف: "كما من المتوقع أن يصل إلى مصر الشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، والذي من المفترض أن يصرف بموجبه دفعة بنحو 700 مليون دولار، إلى جانب 1.2 مليار دولار في إطار برنامج الصمود والاستدامة التابع لصندوق النقد، وما يزيد عن 5 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول".

ويلفت إلى احتمالية أن يضاعف صندوق النقد الدولي قيمة برنامج القرض المقدم لمصر البالغة قيمته 3 مليارات دولار إلى نحو 6-8 مليارات دولار، إذ نفذت الحكومة التزاماتها بشأن الاتفاق، بما يوفر مورد حيوي للعملات الأجنبية من شأنه تضييق فجوة التمويل الخارجي الكبيرة لدينا.

ويضيف جنينة، أن الرفع المحتمل يتماشى أيضا مع حقيقة أن لدينا ديونا بقيمة 5.1 مليارات دولار، علينا أن نسددها لصندوق النقد الدولي العام المقبل، وهو ما يتجاوز قيمة القرض الحالي.

وتضاعف الدين الخارجي لمصر بنحو 4 مرات خلال العقد الماضي، إذ وصل إلى مستوى قياسي بلغ 165.4 مليار دولار في نهاية مارس/آذار، بسبب زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الديون الدولية.

ويعادل هذا نحو 38.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أي أقل من حاجز الـ 50% المقدر من جانب صندوق النقد الدولي لمستويات الديون التي يمكن السيطرة عليها، حسب التقرير.

وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.

ويتعرض الوضع الخارجي للبلاد للكثير من الضغوط في الأشهر الأخيرة على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة والاضطرابات في الأسواق المالية ونقص النقد الأجنبي.

كما فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2022، في سلسلة من تخفيضات القيمة التي تهدف إلى تخفيف ضغوط السيولة من العملات الأجنبية.