ثمة مؤشرات مصدر بعضها وسائل الإعلام المحلية، تشير إلى تصاعد حدة التوتر بين الجزائر والإمارات. ورغم أن الحكومتين لم تعترفا بذلك علنًا، إلا أن العلاقات توترت بسبب مجموعة من الخلافات حول القضايا الإقليمية.

يتناول تقرير موقع "أمواج ميديا" الذي اطلع عليه "الخليج الجديد"، التوتر في العلاقات الإماراتية الجزائرية، حيث يوجد للطرفين وجهات نظر متعارضة بشأن الوضع في ليبيا والتطبيع مع إسرائيل من بين أمور أخرى. كما أن أبوظبي قريبة بشكل ملحوظ من الرباط، المنافس الرئيسي والجار للجزائر العاصمة.

وفي الوقت نفسه، تنمو العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والإمارات مع احتمال تحسين العلاقات السياسية في المستقبل.

التوترات تحت السطح

ولفت التقرير إلى أنه منذ انتخاب عبدالمجيد تبون رئيسًا للجزائر عام 2019، زار عددًا من دول الخليج العربية من بينها الكويت وقطر والسعودية، لكن ليس الإمارات. وكان غياب الزيارات متبادلًا. فالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من بين القادة القلائل الذين لم يحضروا قمة الجامعة العربية التي استضافتها الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتشير سلسلة من التقارير وردت في وسائل إعلام جزائرية إلى توترات في العلاقات مع الإمارات. وفي يونيو/حزيران، تم التصويت على ترشيح الجزائر للانضمام إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كعضو غير دائم، وكان الاقتراع سريًا، لكن وسائل إعلام جزائرية زعمت أن الإمارات كانت واحدة من عدد قليل من الدول التي صوتت ضد القرار.

وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، أفادت قناة "النهار" التلفزيونية الخاصة، بأن وزارة الخارجية الجزائرية منحت السفير الإماراتي 48 ساعة لمغادرة البلاد، وزعمت الصحيفة أن الجزائر اعتقلت "4 جواسيس إماراتيين يعملون لصالح الموساد الإسرائيلي".

لكن المسؤولين الجزائريين عارضوا التقارير الإعلامية بشدة،وسارعت وزارة الخارجية إلى إصدار بيان نفت فيه بشكل قاطع الادعاءات "الخاطئة والكاذبة" بشأن السفير الإماراتي. وفي نهاية المطاف، يبدو أن وزير الاتصال محمد بوسليماني حُمّل مسؤولية الحادث، حيث قام الرئيس تبون بإقالته بعد ساعات فقط من ظهور الخبر.

كما حاولت الحكومتان تبديد الشائعات حول التصويت على عضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي، حيث أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالًا هاتفيًا بنظيره أحمد عطاف لتهنئة الجزائر بمحاولتها الناجحة للانضمام إلى مجلس الأمن.

وأعرب عطاف عن تقديره للدعم الذي تقدمه الإمارات "الشقيقة". لكن هذه الإجراءات فشلت في كبح الحديث عن القطيعة. وفي أواخر أغسطس/آب، زعمت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن مسؤولين محليين رصدوا "تحركات مشبوهة" للملحق العسكري في سفارة الإمارات.

التحالفات المختلفة

ويضيف التقرير أنه حتى قبل التوترات الحالية، كانت وسائل الإعلام الجزائرية تحفل بقصص العلاقات المتوترة، وانتقد عدد من الصحفيين صراحة ما زعموا أنها حملات تشهير ضد الجزائر من قبل وسائل الإعلام الممولة من الإمارات. كما أشارت بعض وسائل الإعلام إلى تقارير تزعم أن الدولة الخليجية "تتآمر على الجزائر وتزود المغرب بمعدات تجسس".

وفي هذا السياق، قال محلل سياسي جزائري إن العلاقات الثنائية "تشهد مستوى من الفتور الذي ينبع بشكل رئيسي من اختلاف المواقف"، وأوضح أن القضايا الرئيسية تشمل ليبيا، والتطبيع العربي مع إسرائيل، ونزاع الصحراء الغربية، مضيفًا أن "هذه الملفات تسببت في تعكير صفو العلاقات بين البلدين".

وأوضح المحلل أن أبوظبي أقامت تحالفات مع من يشاركونها مواقفها في الشؤون الإقليمية، وأشار إلى أن القائمة تضم فرنسا وإسرائيل ومنافس الجزائر المغرب، مشددًا على أن "هذه المواقف تتعارض مع مصالح الجزائر ومواقفها، وهي ضد مصالح الأمن القومي للجزائر".

ليبيا

وفقا للتقرير، فإن إحدى القضايا الرئيسية التي عرقلت العلاقة بين البلدين هي ليبيا، حيث تقف الجزائر والإمارات على طرفي نقيض. فقد زودت أبوظبي الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي المتمركز في طبرق، بالدعم المالي والإعلامي والعسكري والسياسي، وهذ "كان على وشك أن يغير خريطة المنطقة".

ويقال إن الدعم الإماراتي شمل حملة حفتر 2019-2020 للسيطرة على طرابلس وإزاحة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الجزائر والمعترف بها دوليًا.

وينبع موقف أبوظبي من معارضتها لجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الحركات الإسلامية، ولهيمنة هذه التيارات على حكومة الوفاق الوطني.

وقد تبنت الجزائر موقفًا مختلفًا تمامًا، ففي أوائل عام 2020، أعلن تبون أن طرابلس "خط أحمر" بالنسبة لبلاده خلال اجتماع مع حكومة الوفاق الوطني. وبعد عام، صرح بأن بلاده "مستعدة للتدخل" لمنع سقوط العاصمة الليبية.

علاوة على ذلك، وفي إشارة إلى الدعم الخارجي لحفتر، قال تبون إن "رسالة الجزائر وصلت إلى من يهمه الأمر".

وفشلت حملة حفتر للاستيلاء على العاصمة الليبية، وفي الوقت نفسه، تم استبدال حكومة الوفاق الوطني بحكومة وحدة مؤقتة في عام 2021. لكن الخبير السياسي الجزائري قال مع ذلك إن أجندة أبوظبي في شمال أفريقيا، بما في ذلك ليبيا، مستمرة، وهذا يؤرق الجزائر تمامًا.

وفي إشارة إلى استمرار التوترات بشأن ليبيا، أفادت تقارير بأن الإمارات لعبت دورًا فعالًا في منع تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقادوم (2019-2021) مبعوثًا للأمم المتحدة إلى ليبيا في يونيو/حزيران 2022.

الإمارات تدعم المغرب

من جهة أخرى، لا يخفى على أحد قرب الإمارات من المغرب، منافس الجزائر. تقليديًا، تنظر أبوظبي إلى الرباط كجزء من نادي الممالك العربية التي هي أيضًا عضو فيها. ويقول المحلل السياسي الإسباني خوسيه لويس مانسيا لـ"أمواج ميديا": "ليس من السهل تبني موقف يرضي الجزائر والمغرب في نفس الوقت".

وتختلف أبوظبي والجزائر أيضًا حول الصحراء الغربية، وهي المنطقة المتنازع عليها التي تصادمت الرباط وجبهة البوليساريو حولها منذ عام 1975، حيث تدعم الإمارات بقوة مطالبة المغرب بالمنطقة. وفي عام 2020، افتتحت الدولة الخليجية قنصلية لها في مدينة العيون بالصحراء الغربية، لإظهار دعمها لمطالب المملكة المغربية.

كما أن الجزائر هي من بين الداعمين الرئيسيين لما تصفه بـ"حق الشعب الصحراوي" في تقرير المصير، وتستضيف أكثر من 165 ألف لاجئ صحراوي على أراضيها، وتنشط جبهة البوليساريو في الدعوة إلى استقلال المنطقة.

أبوظبي والجزائر تختلفان أيضا حول التطبيع العربي مع إسرائيل. وبعد تطبيع العلاقات مع تل أبيب بموجب اتفاقيات أبراهام، كان لدولة الإمارات دورا حاسما في إقناع المغرب بالموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2020.

في حين تعارض الجزائر التطبيع، وتخشى أي وجود استخباراتي أو عسكري إسرائيلي محتمل على حدودها. في وقت شارك الجيش الإسرائيلي فيه بمناورات عسكرية في المغرب في يونيو/حزيران الماضي.

العلاقات الاقتصادية وإصلاح العلاقات السياسية

بالرغم من الجفاء السياسي الواضح بين البلدين، فإن العلاقات الاقتصادية آخذة في النمو بينهما، فقد ارتفعت التجارة غير النفطية بنسبة 14% في عام 2022، والهدف هو زيادة التبادلات التجارية السنوية بينهما إلى أكثر من مليار دولار.

وتشير الاستثمارات بين البلدين إلى وجود مصالح مشتركة؛ ففي عام 2021، بلغ إنفاق الإمارات في الجزائر نحو 600 مليون دولار، وشمل ذلك تمويل الكيانات النشطة في قطاعات الزراعة والطب والطاقة المتجددة والقطاعات العسكرية. وفي الوقت نفسه، يمتلك الجزائريون حصصًا كبيرة في مشاريع التمويل والتأمين والعقارات في الدولة الخليجية.

وعلى خلفية ما تقدم، يبدو أن هناك مؤشرات على أن التحول في العلاقة بدأ يلوح في الأفق، وقد أثبتت أبوظبي في الفترة الأخيرة قدرتها على تذليل الخلافات مع المنافسين الإقليميين عندما أصلحت العلاقات مع إيران وقطر وسوريا وتركيا، وقد تتبنى أبوظبي نفس النهج مع الجزائر.

ويتوقع بعض المراقبين ألا يتأخر هذا الأمر، حيث اعتبر المحلل السياسي ماسيا أن توصل الجزائر والإمارات إلى اتفاق هو "مسألة وقت لا أكثر"، مشددًا على أن "أبوظبي تتقدم باتجاه ما يخدم مصالحها".

وإلى جانب رفع مستوى التجارة، يمكن أن يؤدي تحسن العلاقات السياسية بين الجزائر والإمارات إلى التنسيق بشأن القضايا الإقليمية المثيرة للخلاف مثل ليبيا. ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى قيام البلدين بدعم بعضهما البعض في المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ولكن، في حين أنه ليس من المستبعد توقع دفعة مستقبلية إيجابية من جانب الإمارات لتحسين العلاقات مع الجزائر، على الأقل في الوقت الحالي، إلا أن التوترات لا تزال تغلي تحت السطح.