عطّل الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بن كاردين، مساعدات عسكرية لمصر، بما فيها بيع الأسلحة، بقيمة 235 مليون دولار؛ بسبب ما قال إنه سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.

جاءت هذه الخطوة في أولى قرارات كاردين، بعدما وجّه القضاء لسلفه بوب مينينديز، تهم فساد بقضية رشوة مرتبطة بمصر، مطالبا الحكومة المصرية باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها.

وقال بن كاردين إنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، بشأن حجب تلك الأموال حتى يكون هناك نتائج حقيقية لتحسين حقوق الإنسان بمصر.

وأضاف في بيان أنه يمارس صلاحياته رئيسا للجنة لمنع التمويل العسكري الأجنبي لمصر حتى تتخذ الحكومة المصرية خطوات ذات معنى لتحسين حقوق الإنسان في البلاد.

وتوعد بن كاردين بسحب المساعدات العسكرية ومنع بيع الأسلحة للحكومة المصرية.

وأوضح السيناتور الديمقراطي: "أعتقد أنه من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وجميع الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان".

وطالب خصوصا السلطات المصرية بأن تُصدر عفوا عن عدد أكبر من السجناء السياسيين الذين يقدر عددهم في هذا البلد بـ60 ألف سجين، وفقا لتقديرات جماعات المعارضة بالخارج ومنظمات حقوقية.

لكن السلطات المصرية تنفي ذلك، وتؤكد أن السجون يوجد بها متهمون في قضايا وصدرت بحقهم أحكام قضائية أو بصدد التحقيق معهم.

كما طالب السيناتور الديمقراطي بأن تُجري مصر إصلاحات كبيرة في إجراءات ما قبل الاحتجاز وبأن توفر مساحة أكبر للمعارضة السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.

وأكد كاردين أن الولايات المتحدة ومصر يتشاركان في مصالح استراتيجية طويلة الأمد بدءا من قرار مصر الذي غيّر المنطقة بأن تكون أول دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل، وصولا إلى جهودها الحاسمة لتهدئة التوترات في المنطقة.

وأوضح أن استقرار مصر يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إنها "تواصل العمل والتشاور" بشكل وثيق مع الكونجرس والحكومة المصرية بشأن تقديم حزمة التمويل العسكري الأمريكية لمصر.

وجاء التصريح ردا على سؤال بشأن تعهد كاردين بحجب المساعدات العسكرية الأمريكية عن مصر بسبب ملفات حقوق الإنسان، ووجود سجناء سياسيين.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل، إن "حزمة التمويل العسكري الأجنبي التي أعلنها وزير الخارجية تعزز رؤيتنا المشتركة لمنطقة آمنة ومزدهرة"، مضيفا: "مع ضمان استمرار تنفيذ عملية ملموسة بشأن حقوق الإنسان في مصر".

ولزمن طويل، دأبت واشنطن على تقديم كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية لمصر، لكن هذه المساعدات بدأت تثير انتقادات أمريكية داخلية بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.

كما اعتبر باتيل من جهة ثانية ترشح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مسألة داخلية مصرية.

وهدد سيناتور ونائب أمريكيان بارزان خلال الأيام الماضية، بحجب المساعدات العسكرية عن مصر، عقب الاتهامات التي طالت مينينديز، تزعم تعرضه لـ"ضغوط" من القاهرة، والتي بلغت حد تنحيه عن منصبه خلال إجراءات المحاكمة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، أنها وافقت على تقديم مساعدات عسكرية لمصر للعام المقبل بقيمة مليار و215 مليون دولار، رغم مخاوف واشنطن بشأن حقوق الإنسان في البلد.

ويتعلق الإجراء الذي اتخذه كاردين بمبلغ 235 مليون دولار كان الكونجرس ربط الإفراج عنه بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.

وأصبحت مصر مستفيدا رئيسيا من المساعدات العسكرية الأمريكية منذ قرارها التاريخي في 1980 بأن تصبح أول دولة عربية تطبّع علاقاتها مع إسرائيل.

وتتألف حزمة المساعدات العسكرية من شق لا تسري عليه أي قيود قيمته 980 مليون دولار.

أما الشق الآخر وقيمته 235 مليون دولار فمرهون بإحراز مصر تقدما في مجال حقوق الإنسان، وهذا هو الشق الذي عطله السيناتور كاردين.

وتواجه حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وانخرط أعضاء في الكونجرس في محاولة إقناع الإدارة الأمريكية الحالية، بمراجعة سياسة المساعدات بسبب أنباء عن اعتقالات وتعذيب وحالات اختفاء قسري.

والإثنين، أعلن السيسي، في كلمة له، ترشحه لولاية رئاسية جديدة.

وفي انتخابات عامي 2014 و2018، فاز السيسي بنسبة 96% ثم 97% من الأصوات.

وأعلنت عدة شخصيات عزمها الترشح للانتخابات المقررة، في ديسمبر/كانون الأول المقبل، من بينهم 4 رؤساء أحزاب.