طلبت الحكومة البريطانية من دولة الإمارات العربية المتحدة ضمانات بشأن حرية التعبير خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" في دبي، وذلك بعد أن رفضت الدولة الخليجية تغيير قوانينها التقييدية.

جاء ذلك على أثر مراجعة الأمم المتحدة لسجل حقوق الإنسان في الإمارات على مدى 4 سنوات، وفقا لما أوردته صحيفة "الجارديان" وترجمه "الخليج الجديد".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بريطانيا تعد واحدة من أقرب حلفاء الإمارات، ومن غير المعتاد أن توجه لندن أية انتقادات للأسرة الحاكمة في أبوظبي.

وقالت بريطانيا، في بيان صدر بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "تعتقد المملكة المتحدة أن حرية التعبير هي حق إنساني عالمي. ولذلك نشعر بخيبة أمل لأن دولة الإمارات لم تقبل توصيتنا بضمان الحق في حرية الرأي وحرية التعبير والتجمع السلمي، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضاف البيان: "في العام الذي ستستضيف فيه دولة الإمارات "كوب28″، نطلب منهم مشاركة كيف سيضمنون للمواطنين والمقيمين والزوار في دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الحقوق الآن وفي المستقبل".

وفي أغسطس/آب الماضي، أصدرت الإمارات بياناً مشتركاً مع الأمم المتحدة تعهدت فيه بضمان حرية التعبير، وذلك رداً على بيان صادر عن أكثر من 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني تخشى من تكميم أفواهها في القمة.

وقالت أبوظبي، في وقت سابق، إنه سيتم السماح لجميع زوار "كوب28" "بالتجمع السلمي لسماع أصواتهم في مناطق محددة"، وأضافت في بيان: "إن الإمارات هي واحدة من أكثر الدول تسامحاً وتنوعاً، والحق في التحرر من التمييز محميّ بموجب دستورها".

لكن منظمة العفو الدولية شككت في عدم وجود تفاصيل محددة في البيان المشترك بين الإمارات والأمم المتحدة، ويبدو أن الحكومة البريطانية تسعى أيضاً للحصول على مزيد من الضمانات، سحبما أوردت الجارديان.

وفي السياق، قالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لا يزال من غير الواضح ما ستسمح به السلطات الإماراتية، وما إذا كانت ستسمح بمظاهرة عامة للمشاركين".

وأشارت مرايف إلى أنه "في كوب 27 في مصر، العام الماضي، كانت المساحة المخصصة للاحتجاج غير كافية على الإطلاق، وسبق الاجتماع حملة قمع واعتقالات من قبل قوات الأمن".

وكان البيان المشترك، الصادر عن الإمارات والأمم المتحدة في أغسطس/آب، قد أورد تعهدا بأن تكون قمة المناخ شاملة، وتخصيص "مساحة متاحة لأعضاء العمل المناخي للتجمع سلمياً وإسماع أصواتهم".

في حين قالت جماعات حقوقية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان إن رفض الإمارات التوقيع على أي من العهدين الدوليين لحقوق الإنسان قبل قمة مؤتمر الأطراف أرسل "إشارة مشؤومة"، مضيفة أن ما لا يقل عن 26 من سجناء الرأي ما زالوا في سجون الإمارات.

ومن المقرر عقد المؤتمر في الفترة ما بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول المقبل في دبي، وسيرأسه سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس المعين لـ "كوب 28"، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية ومجموعة شركاتها (أدنوك).