على الرغم من الإنجازات الدبلوماسية المحدودة هذا العام، فإن الصين تجد صعوبة في التعامل مع الصراعات والتوترات الدائمة في الشرق الأوسط، وتجد أن تعميق ارتباطها بالشرق الأوسط أمر محبط أكثر من كونه مجزياً، كما اكتشفت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قبل نصف قرن.
ما سبق كان خلاصة تحليل نشره موقع "ناشيونال إنترست"، وترجمه "الخليج الجديد".
واردات الطاقة من جيران منقسمين
وقال التحليل، الذي كتبه الأكاديمي جوليان سبنسر تشرشل - الأستاذ المشارك في العلاقات الدولية بجامعة كونكورديا الكندية - إنه، على عكس الاتحاد السوفييتي، الذي كان مكتفياً ذاتياً من الطاقة وكان حراً في ملاحقة سياسة خارجية إيديولوجية ضد نفوذ الغرب بالشرق الأوسط، تجد الصين نفسها مقيدة بشدة، بسبب اعتمادها على واردات الطاقة من منطقة تعاني من العديد من الانقسامات الشاملة.
ومن المعروف أن الطاقة والمصالح الاقتصادية والأمن هي الأهداف الرئيسية للدبلوماسية الصينية في الشرق الأوسط.
وتسعى سياسة بكين الخارجية، التي تحاكي سياسة واشنطن في الخمسينيات، إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من الجاذبية لتقليل الاعتماد على الطاقة إلى دولة واحدة أو تحالف واحد وتعويض المخاطر الكامنة في التعامل مع الأنظمة غير المستقرة والتحالفات الإقليمية.
وتعني استراتيجية إزالة المخاطر التي تتبناها الصين إقامة علاقات متوازنة مع أزواج من المنافسين التاريخيين، مثل المملكة العربية السعودية وإيران، وكل ذلك يضعها على خلاف مع إسرائيل.
ويقول الكاتب إن حل بكين للتناقض الواضح المتمثل في مغازلة الخصوم هو جرعة كبيرة من التجارة والاستثمار بينما تقدم بشكل غير صادق الوساطة بشأن التوترات الإقليمية.
الصين وإيران
وخلال علاقاتها مع إيران، تحاول الصين كبح جماح طهران لأي تحرك نحو امتلاك سلاح نووي، لكيلا تغضب شركائها العرب في الخليج، لكنها في نفس الوقت لا تستطيع الاستثمار بأريحية في إيران، بسبب العقوبات الأمريكية والغربية، وهو ما يشعر الإيرانيين بالإحباط والغضب.
وتشكل إيران جسراً جيوسياسياً قيماً إذا مدت الصين خطوط الأنابيب الاستراتيجية وخطوط السكك الحديدية عبر باكستان أو آسيا الوسطى إلى منطقة البحر الأسود أو شرق البحر الأبيض المتوسط.
ويميل الرأي العام في إيران إلى التشكيك في العلاقات الاستثمارية بين الصين وبلادهم، نظرا لميل الصين إلى المطالبة بالسيطرة الكاملة على مشاريعها الاستثمارية.
وحتى الآن، لم ينتج عن الاتفاق أي فوائد اقتصادية ملحوظة لإيران، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن القطاعات الصناعية وغير المتعلقة بالطاقة في إيران ليست متطورة بما يكفي للاستفادة من فرص التصدير إلى الصين.
الصين والعراق
هنا مفارقة يسوقها الكاتب، مفادها أن قيمة تجارة الصين مع العراق تبلغ ضعف قيمة تجارتها مع إيران.
ووسعت الصين علاقاتها مع العراق إلى ما هو أبعد من الطاقة وتسعى إلى إحلال اليوان محل الدولار.
وتدرك طهران أن هناك جانباً محصلته صفر في العلاقات التجارية، فأي زيادة في الصادرات العراقية إلى الصين يمكن أن تقلل من عائدات الطاقة لإيران.
ومع ذلك، فإن علاقات بكين مع بغداد تتعرض لمزيد من المخاطر بسبب إقامتها علاقات جيدة مع حكومة إقليم كردستان العراق الذي تدعمه الولايات المتحدة، مما يتيح لها الوصول إلى إنتاج النفط في منطقة أربيل.
ويتوقع إقليم كردستان بدوره أن تقوم الصين بالضغط على طهران لمنعها من شن هجمات صاروخية من حين لآخر على قواعد يُزعم أنها توفر ملاذاً للمعارضين المناهضين لطهران والانفصاليين الأكراد.
الصين ودول الخليج
في ديسمبر/كانون الأول 2022، وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى الرياض وأصدر بياناً مشتركاً مع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى الرغم من النهج الدبلوماسي الواسع الذي اتبعته الصين، فإن تجاوزها للنزاع الإقليمي بين الإمارات وإيران أدى إلى انتقادات من طهران.
وكانت هناك دعوات من قبل مستخدمي الإنترنت الإيرانيين الغاضبين تقترح سحباً متبادلاً للاعتراف بمطالبة الصين بتايوان.
ومن المفارقة أن قطر وعمان هما دولتا الخليج العربيتان اللتان تتمتعان بعلاقات ودية مع كل من الصين وإيران. ومع ذلك، فهم أيضًا شركاء أقوياء للولايات المتحدة وصديقون لدول الناتو الأوروبية.
وبالتالي، اقتصرت تعاملات الصين مع قطر في المقام الأول على الطاقة والاستثمار.
وقد استثمرت شركات الاستخراج الصينية بشكل متكرر في حقل الشمال القطري، والذي سيصدر الغاز الطبيعي السائل إلى الصين على مدى العقدين المقبلين على الأقل.
ومن ناحية أخرى، فإن الدوحة هي أيضًا الحكومة الخليجية الوحيدة التي تقف إلى جانب الديمقراطيات الغربية بشأن قضية معاملة الصين للإبادة الجماعية لأقلية الأويجور العرقية.
الصين وإسرائيل
وأخيرا، على الرغم من التجارة المتنامية بين الصين وإسرائيل، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، فقد أعربت بكين عن اهتمامها بحل القضية الفلسطينية، ما وتر علاقاتها مع تل أبيب.
ومثلت زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الأخيرة إلى بكين أعلى مستوى من الاعتراف الصيني بالفلسطينيين حتى الآن.
وفي بداية هذا العام، أعلن وزير الخارجية الصيني تشين جانج للمسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين أن بكين مهتمة بلعب دور بناء في المفاوضات حول وضع الفلسطينيين.
ولم تقبل تل أبيب عرض الصين، ولم تكن هناك تغييرات ناتجة عن ذلك في التجارة الصينية الإسرائيلية.
