أعلن أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد، الدخول في إضراب مؤقت عن الطعام للرد على الإضراب الجماعي الذي أعلنته المعارضة قبل أيام.

وقال حراك 25 يوليو/تموز الموالي للرئيس التونسي، في بيان بعنوان "متآمرون وليسوا معتقلين"، إن الإضراب عن الطعام الذي تخوضه أطراف المعارضة يهدف لـ"ممارسة الضغط (على السلطات) من أجل إطلاق سراح المتآمرين على الدولة، ومحاولة تشويه صورة الرئيس قيس سعيد ومسار 25 تموز/ يوليو، في الخارج".

وأعلن الحراك أن قياداته ستخوض إضرابا عن الطعام يومي 9 و10  أكتوبر/تشرين الأول، كتعبير عن دعمه لرأي سعيّد، وللتصدي لـ"محاولة المرتزقة" مغالطة الرأي العام المحلي والدولي، حول الوضع الحالي في تونس.

والأربعاء، بدأت شخصيات سياسية وحزبية تونسية إضرابا عن الطعام "مساندة للمساجين السياسيين" الذين بدؤوا إضرابا قبل أيام.

وشرع كل من المعتقلين عصام الشابي وعبدالحميد الجلاصي وغازي الشواشي وخيام التركي ورضا بلحاج في إضراب عن الطعام، احتجاجا على تواصل ما وصفوها "بالمهزلة القضائية التي تتذرع بها السلطة لحرمانهم من حريتهم طيلة أشهر عديدة من دون تقديم أي دليل على الاتهامات التي وُجهت لهم".

وانضم المُضربون الخمسة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي أعلن بدء إضرابه الجمعة الماضي تضامنا مع عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك الذي بدأ إضرابا عن الطعام "دفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم"، وفق بيان لحركة النهضة.

وتضامن معهم -وفق بيان لحركة النهضة- 20 شخصية سياسية تخوض إضرابا عن الطعام.

ومن بين الشخصيات التي أعلنت خوضها "معركة الأمعاء الخاوية" الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام، والمعارض المصري أيمن نور.

وكان سعيّد انتقد الإضراب عن الطعام، الذي يخوضه المعتقلون السياسيون في تونس.

وخلال جولة ليلية الثلاثاء، لتفقد محطة القطارات وحالة السكك الحديدية في العاصمة وضواحيها، تحدث سعيّد عمن قال إنهم "كانوا يعارضون بشدة طيلة السنوات الماضية الأحزاب الحاكمة، واليوم يتحالفون معهم".

وقال سعيد إن الأمر بلغ حدّ وصف رئيس أحد هذه الأحزاب "بالسفاح" (في إشارة إلى معارضة اليسار للإسلاميين وتحميلهم مسؤولية الاغتيالات السياسية لسنة 2013 لحركة النهضة)، واليوم "يتحالفون معهم ويتضامنون معهم في إضراب الجوع"، وفق تعبيره.

وختم حديثه بالقول "لا إضراب جوع ولا شيء".

ويتهم سعيّد سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، لكن المعارضة تتهمه في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية.

يذكر أن تونس تشهد منذ 11 فبراير/شباط الماضي حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويقبع أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة في السجون.

وتقول المعارضة إنها اعتقالات سياسية، في حين يؤكد سعيد استقلالية القضاء، ويتهم الموقوفين "بالتآمر على أمن الدولة" وأنهم "إرهابيون وخونة ومجرمون".