توقع صندوق النقد الدولي تراجعا كبيرا للنمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2% خلال 2023، مقارنة بـ 56% العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير نشره الصندوق، الخميس، تحت عنوان "آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا" نشر على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في مراكش.

وأرجع التقرير تلك التوقعات إلى عدة عوامل، من بينها خفض إنتاج النفط وتشديد السياسات النقدية وصعوبات أمنية في عدة دول، أبرزها الحرب في السودان وآثارها الاقتصادية.

ومن العوامل التي عدّدها التقرير أيضا، "تناقص قيمة العملة في بعض الدول والقيود على الواردات على غرار مصر، ومواسم جفاف متكررة، مما يزيد من الضغوط التضخمية في بعض الدول، ويرفع معدل التضخم عبر المنطقة".

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم يتراجع في المنطقة، "لكنه يبقى مرتفعا في بعض الدول".

وفي حين عاد معدل التضخم إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد في دول المنطقة مرتفعة ومتوسطة الدخل، قال التقرير إن "التضخم الشهري يبقى فوق المعدلات التاريخية في مصر وتونس".

وأضاف: "يبقى التضخم بمعدل سنوي منذ يوليو (تموز) فوق 10%، في المغرب وتونس، وفوق 35% في مصر وباكستان".

لكن التقرير توقع أن "تتحسن الأوضاع في المنطقة عام 2024، ليصل النمو إلى 3.4%، مع تراجع الانكماش في السودان وتلاشي عوامل أخرى مثبطة للنمو، بما يشمل الخفض المؤقت في إنتاج النفط".