اتفق المسؤولون الأمريكيون والحكومة القطرية على منع إيران من الوصول إلى أموالها المجمدة والبالغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار، قبل التأكد من عدم تورطها في هجوم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على إسرائيل، ضمن عملية "طوفان الأقصى"، وهو ما نفته طهران.
كشف ذلك شخصان تحدثا لصحيفة "واشنطن بوست"، بشرط عدم الكشف عن هويتهما لوصف الملاحظات بالخاصة، نقلا عن نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو في حديثه للديمقراطيين في مجلس النواب الخميس.
ويأتي قرار عدم السماح بالوصول إلى الأموال الإيرانية، بعد أسابيع قليلة من إعلان الحكومتين الأمريكية والإيرانية عن اتفاق لتقديم المساعدات الإنسانية كجزء من صفقة تبادل أسرى تهدف إلى تخفيف الأعمال العدائية في المنطقة.
وكان على المسؤولين الأمريكيين الموافقة على كل معاملة بموجب الاتفاقية.
ويتم تمويل الصندوق من مبيعات النفط الإيراني، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن واجه ضغوطًا متزايدة من الحزبين في الكابيتول هيل، لمنع إيران من استخدام الأموال، وسط تدقيق في علاقات طهران بحماس.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن حماس تلقت أسلحة وتدريبًا من إيران، لكن لا يوجد دليل على دور إيران المباشر في الهجوم الأخير.
وأكد المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في مقابلة تليفزيونية، أن إيران متواطئة بسبب علاقاتها طويلة الأمد مع حماس، ولكن "لم نر أي شيء يشير إلى دعم محدد لهذه المجموعة المحددة من الهجمات".
وأشادت إيران بالهجوم متعدد المحاور الذي نفذه المسلحون من غزة يوم السبت مما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي واختطاف عشرات آخرين، لكنها نفت تورطها.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، أول من أفادت بأن الولايات المتحدة جمعت عدة معلومات استخباراتية تظهر أن القادة الرئيسيين في إيران لم يعلموا أن الهجوم سيحدث وتفاجئوا به.
وقال مصدر مطلع على معلومات استخباراتية لـ"رويترز"، إن أجهزة المخابرات الأمريكية لا تزال تبحث عن أي دليل يثبت تورط إيران بالإضافة إلى مراجعة معلومات استخباراتية قديمة بحثا عن أدلة.
وأوضح المسؤول، الذي اشترط عدم كشف هويته، أن التحقيق مستمر وأنه "من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات نهائية".
وأخبر أدييمو الديمقراطيين في مجلس النواب، أن الأموال "لن تذهب إلى أي مكان قريبًا".
ودعا أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين، بما في ذلك رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ شيرود براون (ديمقراطي من ولاية أوهايو)، إدارة بايدن إلى التراجع عن الاتفاقية.
وردا على سؤال حول الدفع لتجميد المساعدات، ردت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في بيان: "أعضاء مجلس الشيوخ المعنيون والحكومة الأمريكية يدركون تماما أنهم لا يستطيعون التراجع عن الاتفاق".
وأضافت: "هذه الأموال مملوكة بحق للشعب الإيراني، وهي مخصصة لحكومة جمهورية إيران الإسلامية لتسهيل الحصول على جميع المتطلبات الأساسية وغير الخاضعة للعقوبات للإيرانيين".
فيما قالت قناة "نورنيوز" الإيرانية، إن طهران تتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى أموالها التي تم تحويلها إلى البنوك القطرية الشهر الماضي، بموجب اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة.
وقال الموقع الإخباري التابع لأعلى هيئة أمنية في إيران: "لم يطرأ أي تغيير على وصول إيران إلى أموالها الأجنبية في البنوك القطرية، ولا يزال الاتفاق الحالي ساري المفعول".
من جانبه، يقول تريتا بارسي نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي لفن الحكم المسؤول، وهو مركز أبحاث في مجال السياسة الخارجية، إن إلغاء المساعدات من شأنه أن يشجع الأصوات المتشددة في إيران التي رفضت العمل مع الغرب.
ويتكهن بارسي أيضًا بأن مثل هذه الخطوة "يمكن أن تغير الرأي داخل النظام لصالح بناء قنبلة نووية".
ويضيف: "إذا تم اتخاذ هذه الخطوة، فسينهار الوضع الراهن وسيكون له تأثير ضار للغاية على المناقشات الداخلية في إيران، داخل النظام".
قبل أن يتابع: "إذا لم يكن هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، فمن المرجح أن يدفع ذلك إيران نحو صنع قنبلة نووية - وسيكون هذا وضعا خطيرا للغاية".
وسبق أن أعلن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أن الأسلحة النووية محرمة في الإسلام، وتعهد بأن إيران لن تسعى أبدا إلى تصنيعها أو الحصول عليها.
يأتي ذلك في وقت تواجه طهران ضغوطاً من القوى الغربية، لوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، والتعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وتقديم تفسيرات ذات مصداقية بشأن مواقع سرية عثر فيها على آثار اليورانيوم من صنع بشري.
وتتهم عواصم إقليمية وغربية، في مقدمتها واشنطن، طهران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية بما فيها توليد الكهرباء.
