أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا، مساء الأحد أنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق جديدة في ليبيا من 13 حقيبة وزارية، و5 وزراء دولة بينهم 3 سيدات، برئاسة رئيس الوزراء المكلف «فايز السراج».

وقال المتحدث باسم المجلس الرئاسي الليبي، «فتحي المجبري»، في بيان على الهواء من مدينة الصخيرات المغربية، إن المهدي البرغثي سيكون وزيراً للدفاع في الحكومة الليبية الجديدة (وهي الحقيبة التي كانت عقبة تعترض تشكيل الحكومة)، كما يتولى حقيبة الداخلية العارف الخوجة، فيما حاز وزارة الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزارة العدل جمعة عبدالله أبوزيد والمالية إدريس الشريف».

التشكيلة الجديدة يتولى فيها «وزارة الصحة عمر بشير السهولي، والمواصلات ميلاد محمد معتوف، والتعليم محمد خليفة هلال العزابي، والتخطيط الطاهر الهادي الجهيمي، والاقتصاد عبد المطلب أحمد أبوفروة، الحكم المحلي بداد قنصو مسعود، والعمل علي قلمة، والشؤون الاجتماعية فاضي منصور الشافعي والمصالحة الوطنية عبدالجواد فرج محمد العبيدي».

وانتهت الأحد المهلة التي قدمها البرلمان الليبي للمجلس الرئاسي لتشكيل حكومة وفاق مصغرة وفق الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات في ديسمبر/كانون أول 2015.

وكان مجلس النواب قد رفض التشكيلة السابقة لحكومة الوفاق والتي شملت أكثر من 30 حقيبة، كما طالب المجلس الرئاسي بتشكيل حكومة مصغّرة خلال 10 أيام.

وينظر إلى «البرغثي» على أنه معارض لقائد هذه القوات، الفريق أول ركن خليفة حفتر»، الأمر الذي قد يكون السبب وراء مقاطعة على القطراني»، عضو المجلس الرئاسي والمقرب من حفتر، لجلسات المجلس في الصخيرات منذ أيام.

كما كان يوجد خلافات حادة حول توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة، بالإضافة إلى الوضع الرسمي للفريق «حفتر» الذى يتولى منصب القائد العام للجيش الليبي التابع لحكومة طبرق.

وفي منتصف ديسمبر/ كانون أول، وقع أعضاء من برلماني طبرق وطرابلس، اتفاقا بإشراف الأمم المتحدة في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة.

ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لا سيما من سلطات العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها قوات «فجر ليبيا».

وبموجب الاتفاق تشكل المجلس الرئاسي الذي يعمل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، كانت قد اختارت قبل نهاية العام الماضي، «السراج» وهو عضو مجلس النواب عن طرابلس، لرئاسة حكومة وفاق وطني لإنهاء الصراع على السلطة بين مجلس النواب المنحل والمؤتمر الوطني في طرابلس.