قاطعوا سلع الاحتلال وداعميه

تستطيع الشعوب العربية أن توجع شركات عالمية تقدم دعما ماليا سخيا من إيراداتها وأرباحها السنوية لدولة الاحتلال.

واردات الدول العربية من الغاز الإسرائيلي، سواء المتدفق على مصر أو الأردن والسلطة الفلسطينية تتجاوز قيمتها 35 مليار دولار

المقاطعة الاقتصادية سلاح ناجح جربته العديد من الشعوب لتحرير إراداتها وطرد المحتل، والتجربة الهندية مع الاحتلال البريطاني خير شاهد.

شركات عالمية معروف تخرج وتعلن عن التبرع للاحتلال وتتفاخر به، وهنا يمكن مقاطعة منتجات تلك الشركات المنتشرة بشكل واسع في الأسواق العربية.

* * *

تشير الأرقام الحديثة إلى أن واردات الدول العربية من دولة الاحتلال تقدر بمليارات الدولارات في السنة، وأنها شهدت قفزة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة مع موجات التطبيع المجانية التي قدمتها دول عربية منها الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

ويكفي الإشارة هنا إلى رقمين، الأول يتعلق بالواردات العربية من الأسلحة الإسرائيلية والتي قدرت قيمتها العام الماضي بنحو 3 مليارات دولار، وهو رقم كبير إذا ما تمت مقارنته بإجمالي الصادرات العسكرية لدولة الاحتلال والتي بلغت في 2022 أعلى مستوى لها على الإطلاق بقيمة 12.5 مليار دولار.

أي نحن هنا نتحدث عن أن 25% من إجمالي تلك الواردات العسكرية من دولة الاحتلال تم سدادها من قبل موازنات وأموال عربية وفي مقدمتها الدول الخليجية الموقعة على اتفاقيات أبراهام، وذلك في صورة صفقات شراء أسلحة وأنظمة طائرات بدون طيار وأنظمة رادار وحرب إلكترونية وقذائف وصواريخ وأنظمة دفاع جوي وإلكترونيات الطيران.

الرقم الثاني يتعلق بقيمة واردات الدول العربية من الغاز الإسرائيلي، سواء المتدفق على مصر أو الأردن والسلطة الفلسطينية والتي تتجاوز 35 مليار دولار، وبما يعادل 1.5 مليار دولار سنويا، إذا ما نظرنا لقيمة الاتفاق الموقع بين القاهرة وحكومة الاحتلال والذي تزيد قيمته عن 20 مليار دولار، كما أبرمت الأردن وحكومة الاحتلال اتفاقية بلغت قيمتها 15 مليار دولار ولمدة 15 سنة.

وإضافة إلى ضخامة تلك الصفقات المتعلقة باستيراد الغاز فقد "شرعنت" بعض الحكومات العربية لجريمة نهب دولة الاحتلال للغاز الفلسطيني الموجود قرابة سواحل غزة عبر الدخول كطرف ثان لتصدير ذلك الغاز وإقناع دول العالم باستيراد غاز منهوب من قبل إسرائيل في حقول تقع في المياه الاقليمية الفلسطينية شرق البحر المتوسط، وكسر الحظر الدولي المفروض على سلع الاحتلال ومستوطناته.

هذا على المستوى الرسمي، لكن على المستوى الشعبي لا تتوافر أرقام رسمية عن حجم الصادرات الإسرائيلية من السلع والخدمات للأسواق العربية، لكن تستطيع أن تلمس هذا الحضور في بعض الأسواق الخليجية وأسواق عربية عدة منها المغرب والأردن والسودان ومصر وغيرها، وهذه السلع يتم استيرادها مباشرة، أو عبر دولة ثالثة منها قبرص وبعض البلدان الأوروبية والآسيوية.

هنا على هذا المستوى تستطيع الشعوب العربية أن توجع دولة الاحتلال وتقدم دعما كبيرا للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب وحشية غير مسبوقة من خلال حرمان الخزانة الإسرائيلية من مليارات الدولارات سنويا، وطرق بوابة مقاطعة تلك السلع والمنتجات الإسرائيلية.

علما بأن تلك السلع باتت للأسف موجودة في العديد من الأسواق العربية، سواء بشكل مباشر وعبر علامات تحمل مباشرة وسم "صنع في إسرائيل"، أو غير مباشر وعن طريق تزوير بيانات الصناع والباركود لتصبح منتجات محلية، كما تحولت بعض الدول العربية إلى معبر لعبور السلع الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات للأسواق العالمية.

لا أتحدث هنا عن مقاطعة حكومات عربية للسلع والمنتجات الإسرائيلية وفي مقدمتها الغاز والكهرباء والطاقة والسلع الغذائية والأسلحة والإلكترونيات. فهذا أمر يجب عدم الرهان عليه، في ظل دخول تلك الحكومات في اتفاقات مع دولة الاحتلال والداعمين لها وفي المقدمة الولايات المتحدة.

لكن أتحدث عن الشعوب وإرادتها وتأثيرها، فالمقاطعة الاقتصادية سلاح ناجح جربته العديد من الشعوب لتحرير إراداتها وطرد المحتل، والتجربة الهندية مع الاحتلال البريطاني شاهد على ذلك.

أيضا تستطيع الشعوب العربية أن توجع الشركات العالمية التي تقدم دعما ماليا سخيا من إيراداتها وأرباحها السنوية لدولة الاحتلال، وأسماء تلك الشركات معروف لأنها تخرج وتعلن عن التبرع وتتفاخر به، وهنا يمكن مقاطعة منتجات تلك الشركات المنتشرة بشكل واسع في الأسواق العربية.

*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي