أصدر الشيخ الدكتور «عبدالرحمن بن عبدالله السند»، الرئيس العام لـ«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، قرارا، بإعفاء «عبدالله بن صالح الفواز»، مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة في منطقة الرياض، من مهامه، وتكليف الشيخ «تركي بن عبدالله الشليل»، بدلا منه.
وأوضح الدكتور «تركي الشليل» المتحدث الرسمي للهيئة، أن الهيئة تبادر بالتحقق والتحقيق في كل ما يشتبه أن فيه تجاوزا للتعليمات، وتتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة وفق ما تقتضيه التعليمات وفق نظام تأديب الموظفين؛ في الوقائع المحدودة التي ثبت فيه التجاوز، وأنها مستمرة في معالجة مكامن الخلل والتقصير، ورفع مستوى الأداء الميداني والإداري.
وبين المتحدث الرسمي للهيئة، في بيان له بشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام أخيرا من أخبار ومقالات وتقارير تتعلق ببعض الوقائع والقضايا؛ أن الهيئة ترحب بالطرح والنقد البناء الذي يقصد به التقويم والتصحيح، وتراعي الهيئة فيما يتعلق بالرد والبيان لوسائل الإعلام مبدأ الستر وعدم التشهير، خاصة القضايا الأخلاقية؛ وهذا ما يجعلها تحرص على عدم كشف نوع وتفاصيل بعض القضايا التي يجري التحقيق فيها، كونها في الغالب تمس الجوانب الأخلاقية والأعراض، وتتعارض مع مصلحة المتهم.
وأكد أن الهيئة تقف بكل حزم، وتتخذ ما يلزم من إجراءات وعقوبات في حال ثبوت تجاوز بالتشهير أو نشر القضايا بشكل يكشف هوية المتهم، وأن عدد الوقائع التي ثبت فيها التجاوز من قبل منسوبي الرئاسة العامة لا يشكل إلا نسبة ضئيلة، وفق دراسة علمية متخصصة أعدها وأنجزها معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال مدة ثلاث سنوات.
وأفاد بأن الهيئة، بحكم اختصاصها، تعالج الكثير من المخالفات، وتكون هذه المعالجة على شقين: أولهما الإنهاء في حينه بالمناصحة والتوجيه أو التعهد، وهذا يشكل كثيرا من إجمالي المخالفات التي تعالجها الرئاسة العامة، وثانيهما الإحالة لجهات الاختصاص، وهذا يشكل النسبة الأقل. وأكد أن الهيئة قامت بإجراءات تطويرية لعملها الميداني عبر فروعها المنتشرة في جميع المناطق؛ من خلال حزمة من البرامج التدريبية والتطويرية، التي من أبرزها الدبلوم التأهيلي للأعضاء المستجدين لمدة عام كامل قبل ممارستهم العمل الميداني، ويهدف إلى تأهيل الأعضاء الميدانيين المستجدين ليمارسوا العمل الميداني بعد تزويدهم بما يحتاجون إليه من علوم شرعية تأصيلية ومعارف نظرية وتطبيقية.
وقال «الشليل» إنه يجري العمل حاليا على مشروع لقياس قدرات الكوادر البشرية لمنسوبي الرئاسة العامة بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم، ويشتمل المشروع على إعداد مقاييس علمية ومعايير مهنية مقننة للكوادر البشرية مستمدة من طبيعة العمل والمهام والبيئة، ومن ثم تطبيق المعايير وتصميم الاختبارات وآليات تفسير الدرجات، بما يضمن استخدام الطرق العلمية لقياس أداء الكوادر البشرية عند التعيين، أو لمن هم على رأس العمل سعيا نحو تطبيق معايير الجودة في العمل.
وأوضح أن الهيئة مستمرة في معالجة مكامن الخلل والتقصير، ورفع مستوى الأداء الميداني والإداري.
وبين أن الهيئة تؤكد ضرورة أن يكون الطرح الإعلامي معتدلا يراعي التثبت والتحقق من صحة المعلومات، وأخذها من مصادرها الرسمية.
