طالبت جهات حقوقية وقانونية الحكومة البريطانية بتعليق جميع تراخيص تصدير أسلحتها إلى إسرائيل وذلك مع استمرار عدوانها على قطاع غزة.

جاء ذلك، في رسالة صادرة عن منظمة "الحق" المعنية بحقوق الفلسطينيين (حقوقية)، وشبكة العمل القانوني العالمي" (قانونية) ومقرها المملكة المتحدة إلي وزير الأعمال والتجارة كيمي بادينوك.

وذكرت الرسالة المكونة من 25 صفحة أن ثمة خطر واضح من احتمال استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاك القانون الإنساني الدولي، من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وسردت الرسالة عشرات الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي التي ارتُكبت على مدى سنوات، بما في ذلك هدم المنازل في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة، وقتل المتظاهرين والصحفيين، والحصار المستمر على غزة منذ 16 عاماً.

وأضافت أن الرد الإسرائيلي منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول "يمثل عنفاً خطيراً، وأوسع نطاقاً من أي شيء شهده سكان غزة حتى الآن". وجاء في الرسالة أن "هذا التصعيد يبرر بوضوح شديد تعليق مبيعات الأسلحة".

كانت الحكومة البريطانية قد منحت تراخيص تصدير الأسلحة لبيع مجموعة واسعة من العناصر في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مكونات الطائرات المقاتلة والرادارات العسكرية ومعدات الاستهداف والدروع الواقية للبدن.

وفق الحملة ضد تجارة الأسلحة، توفر الشركات البريطانية 15% من مكونات الطائرة المقاتلة الشبح إف-35 التي تستخدمها إسرائيل حالياً لقصف غزة. ومنذ عام 2016، قدَّرت الحملة ضد تجارة الأسلحة أن العقد الخاص بهذه المكونات وحدها تبلغ قيمته أكثر من 409 ملايين دولار.

كما تقول المنظمتان اللتان بعثتا بالرسالة إلى بادينوك إن جميع المواد المباعة يمكن استخدامها في العمليات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وبالتالي لا ينبغي إصدار تراخيص لها.

فيما أمهل المحامون الذين يمثلون المنظمتين بادينوك حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول للرد على رسالتهما، وبعد ذلك يقولون إن موكليهم "سوف يفكرون في رفع إجراءات مراجعة قضائية" أمام المحكمة العليا.