ذكرت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على لوائح طارئة تسمح بإغلاق مؤقت لقنوات إخبارية أجنبية، في حالات استثنائية.

ويبدو أن هذه الخطوة تستهدف قناة "الجزيرة" القطرية، التي نددت بها إسرائيل، منذ سنوات، بسبب ما تراه تغطية منحازة تجاه الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن اللوائح الطارئة ستسمح للسلطات الإسرائيلية بوقف بثّ القناة، وإغلاق المكاتب المحلية، وتقييد الوصول إلى الموقع الإلكتروني للقناة.

ويكون القرار سارياً في البداية، لمدة 30 يوماً، ولكن يمكن تمديده أيضاً لشهر آخر.

وذكرت تقارير، أن الحكومة يجب أن تقرر اتخاذ إجراء ضد أي قناة، ويخضع القرار لمراجعة قضائية.

ومنذ أيام، يقود وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي، الجهود ضد قناة "الجزيرة"، وقال إن القناة من المحتمل أن تعرّض الأمن القومي للبلاد لمخاطر.

والإثنين الماضي، ذكرت قناة "كان" العبرية، أن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد"، يؤيد طلب إغلاق مكاتب شبكة "الجزيرة" القطرية في البلاد، بزعم أن "مراسلي القناة يكشفون مواقع القوات الإسرائيلية".

كما حظى كارهي، بدعم وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزارة الخارجية، زاعمين أن "القناة تقوم بدعاية ضد إسرائيل".

وكانت شبكة "الجزيرة الإعلامية، حملت في بيان لها يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول، إسرائيل مسؤولية الهجوم على الصحفيين في جنوب لبنان.

وأكدت "الجزيرة" أن إسرائيل استهدفت مؤسستها ووسائل إعلام عالمية في الهجوم على حدود لبنان، أسفر عن مقتل صحفي وإصابة 5 آخرين، بينهم اثنان من القناة.

وسبق أن ذكرت لجنة حماية الصحفيين هذا الأسبوع أنها منزعجة من تصرفات الحكومة الإسرائيلية.