قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة، إن أي جهود لا تتضمن إنهاء ووقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني هي "جهود تفتقد لأي قيمة".

ودعت لجنة المتابعة في بيانٍ لها السبت، الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة للقيام بدورها ومسؤولياتها وألا تجعل خطط مؤسساتها رهينة لأوامر الحرب العسكرية الصادرة عن جيش الاحتلال المجرم.

وأكدت أن شعبنا صامد في أرضه ولن يقبل مطلقا بمخططات التهجير، مطالبة جميع الأطراف المعنية بإيصال المساعدات لكل مناطق قطاع غزة وحذرت من توظيف المساعدات لخدمة مخططات التهجير والتشريد.

ووجهت التحية للجماهير التي خرجت في العالم العربي والإسلامي وعدد من الدول الأجنبية دعماً للشعب الفلسطيني ورفضًا لحرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة، ودعت الجماهير إلى استمرار تحركها الجماهيري للضغط من أجل وقف هذا العدوان الوحشي.

وقالت إنها "تتابع التحركات الجارية في المنطقة والتي لم ترق بعد إلى مستوى المسؤولية والواجبات المطلوبة لوقف العدوان".

وأضافت: "ننظر بأشد الأسف لتركيز الجهود الأممية والإقليمية على الجانب الإنساني ودخول بضع شاحنات من المساعدات بعد أسبوعين من حرب الإبادة التي تتوالى فصولها لتطال المدنيين والأطفال والنساء والمخابز والمساجد والكنائس والمستشفيات وغيرها من المرافق المدنية، وتدمير الأحياء السكنية وتخريب الشوارع وتقطيعها وتدمير البنية التحتية".

وأشادت بالجهود المصرية لإعادة فتح معبر رفح البري، وناشدت الأشقاء في مصر بالإسراع في سفر الجرحى للعلاج، وإنقاذ حياتهم وفتح المعبر بشكل دائم.

وتواصل قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تنفيذ محرقة في قطاع غزة عبر الجو والبر والبحر، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، كشكل من أشكال الانتقام ضد المدنيين الفلسطينيين.

كما تسبب العدوان بتدمير آلاف الوحدات السكنية والمنشآت وإجبار قرابة مليون فلسكيني على النزوح من منازلهم، مع قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، مما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة.