قاطع لئلا تقتل أموالك أهلنا في غزة
المقاطعة مطلوبة وبشدة هذه الأيام لمنع تدفق السلاح إلى الخزانة الإسرائيلية وشراء سلاح يوجه لأهالي غزة.
العديد من الشركات العالمية لا تكتفي بدعم الاحتلال وخزينته، بل تخوض حربا شرسة ضد قضية فلسطين والمتعاطفين معها.
المقاطعة سلاح بالغ القوة والتأثير على اقتصاد دولة الاحتلال الذي ينزف بقوة حيث تكبد خسائر تقدر بعشرات المليارات من الدولارات خلال فترة زمنية قصيرة.
المقاطعة لها تأثير سلبي على الدول الداعمة للاحتلال، والدول التي تستورد سلع ومنتجات إسرائيل وتعيد تصديرها للأسواق العربية بعد تغيير بيانات الصنع ودولة المنشأ.
* * *
دفع اتساع رقعة مقاطعة السلع الإسرائيلية ومنتجات شركات الدول الداعمة للاحتلال وتأثيرات الحملة المتزايدة إلى اسراع العديد من الشركات العالمية إلى إصدار بيانات عاجلة تتبرأ فيها من تقديم أي دعم للاحتلال وجنوده، أو تقديم أي دعم نقدي وعيني في سنوات سابقة.
في حين حمت شركات أخرى نفسها بنفي تواجدها أصلا داخل المستوطنات والأراضي المحتلة وغلاف غزة الذي هاجمته المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الماضي سواء في صورة استثمارات مباشرة ومصانع أو فروع ومحال.
ومع انطلاق شرارة المقاطعة داخل المنطقة العربية، وإعداد قوائم بأسماء الشركات والمطاعم والمقاهي المدرجة ضمن قوائم المقاطعة بسبب دعمها للاحتلال، سارعت فروع سلسلة مطاعم ماكدونالدز في المنطقة بإصدار بيانات تعلن فيها تبرؤها من تهمة دعم الاحتلال وتقديم وجبات مجانية أو رخيصة لقوات الجيش الإسرائيلي.
ورغم ذلك النفي الكثيف الذي صدر من بعض العلامات التجارية العالمية المتواجدة داخل أسواق معظم الدول العربية، إلا أن المقاطعة لا تزال متواصلة سواء لسلع ومنتجات الاحتلال الموجودة داخل بعض الأسواق العربية، أو علامات فرانشيز لشركات عالمية.
وسواء أعلنت تلك الشركات بالفعل عن تقديم دعم للاحتلال ثم تراجعت، أو حتى اعترضت على بيان موظفيها الداعم للقضية الفلسطينية كما هو الحال مع ستاربكس التي رفضت بيان نقابة عمالها بشأن التضامن مع فلسطين، وهو ما أشعل فتيل المقاطعة ضدها.
شركات عالمية أخرى خطت خطوة أكبر من حيث الحذر خوفا من تداعيات المقاطعة على مبيعاتها واستثماراتها سواء داخل المنطقة العربية والإسلامية أو حتى في الأسواق العالمية.
فقد أعلنت شركة "نستله" السويسرية أمس الخميس أنها أغلقت مؤقتا أحد مصانعها للإنتاج في إسرائيل لتصبح أول شركة عملاقة للمنتجات الاستهلاكية تتخذ إجراء يتعلق باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".
صاحب تلك الخطوة وقف عدة شركات عالمية مؤقتا بعض عملياتها وأنشطتها داخل دولة الاحتلال ومستوطناته، وأخرى طلبت من موظفيها العمل من المنزل بعد عملية "طوفان الأقصى".
وبسبب الخوف من رد فعل المقاطعة على منتجاتها ألتزمت شركات أخرى متعددة الجنسيات الصمت حتى الآن حيال موقفها من الحرب الإجرامية على غزة، مستفيدة من تجربة شركات تجارية وبيع بالتجزئة ورعاية صحية ونفط تضررت عقب إعلانها التضامن مع الشعب الإسرائيلي ودعم الهجوم عل أهالي غزة والمقاومة الفلسطينية.
المقاطعة مطلوبة وبشدة هذه الأيام لمنع تدفق السلاح إلى الخزانة الإسرائيلية وشراء سلاح يوجه لأهالي غزة.
ويجب ألا تنسى في المقابل أن العديد من الشركات العالمية لا تكتفي بدعم الاحتلال وخزينته ماليا، بل تخوض حربا شرسة ضد القضية الفلسطينية والمتعاطفين معها.
فهناك رؤساء شركات متعددة الجنسيات طلبوا من جامعة هارفارد الأميركية الشهيرة أسماء الطلاب المتعاطفين مع المقاومة الفلسطينية لمنع تعيينهم في المؤسسات التي يقودونها.
كما يوظف الأغنياء ثرواتهم لطرد طلاب الجامعات الأميركية والأوروبية المتضامنين مع أهالي غزة، ويمارس الإسرائيليون سياسة ابتزازالشركات العالمية المنددة بالعدوان على القطاع ورفع شعار معاداة السامية.
وهناك ضغوط تمارس على الشركات والطلاب والجامعات الأميركية بعدم انتقاد إسرائيل وجرائمها في غزة.
المقاطعة سلاح بالغ القوة والتأثير سواء على مستوى اقتصاد دولة الاحتلال الذي ينزف بقوة حيث تكبد خسائر تقدر بعشرات المليارات من الدولارات خلال فترة زمنية قصيرة.
وللمقاطعة تأثير سلبي أيضا على الدول الداعمة للاحتلال، وعلى الطرف الثالث، وهي الدول التي تستورد السلع والمنتجات من إسرائيل وتعيد تصديرها للأسواق العربية بعد تغيير بيانات الصنع ودولة المنشأ.
*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
