خرج المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، جوش بول، معلنا أسباب استقالته بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن الوزارة التي استقال منها ليست هي الخارجية الأمريكية التي يعرفها.

وذكر بول، في مقال نشره بصحيفة "واشنطن بوست"، أنه عمل في إدارة الدولة المسؤولة عن نقل الأسلحة والمساعدات الأمنية المقدمة للحكومات الأجنبية على مدى تجاوز عقد من الزمن، وشارك في تلك الفترة بالعديد من المناقشات المعقدة بشأن أين يجب إرسال هذه الأسلحة، لكنه لم يشهد "نقلاً معقداً ويشكل معضلة أخلاقية في غياب أي امكانية للمناقشة"، كما جرى الشهر الجاري، ولذا قرر الاستقالة، الأسبوع الماضي.

وأضاف أن الفرضية الأساسية للمساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل منذ اتفاقات أوسلو هي "الأمن مقابل السلام"، والتي تقوم على فكرة أنه إذا شعرت إسرائيل بالأمان، بما في ذلك من خلال توفير مليارات الدولارات من نقل الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة كل عام، فإنه يمكنها تقديم التنازلات بسهولة أكبر تسمح بظهور دولة فلسطينية، لكن سجلات التاريخ تشير إلى أن الأسلحة التي وفرتها الولايات المتحدة لم تدفع إسرائيل إلى السلام.

وأوضح أن هذه الأسلحة سهلت نمو بنية تحتية للمستوطنات في الضفة الغربية، تجعل قيام الدولة الفلسطينية أمرًا مستبعدًا بشكل متزايد، في حين أن القصف في قطاع غزة المكتظ بالسكان ألحق صدمات جماعية وإصابات، من دون أن يسهم في الأمن الإسرائيلي.

واعتبر بول أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، "لكن سجلها على مدار أكثر من 6 اشتباكات رئيسية خلال 15 عامًا الماضية يشير إلى أن آلاف المدنيين الفلسطينيين سيموتون في العملية".

وعن ما جرى بعد عملية طوفان الأقصى بالخارجية الأمريكية، أفاد بول بأن بدأت طلبات إسرائيل للذخائر بدأت في الوصول على الفور، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الأسلحة التي لا يمكن استخدامها في الصراع الحالي.

وأضاف: "استحقت هذه الطلبات الاهتمام الذي من المفترض أن نوليه لأي حزمة أسلحة كبيرة، ودفعت نحو اجراء مناقشة صريحة وقوبل حثي بالصمت، والتوجيه كان واضحا وهو أننا بحاجة إلى التحرك بأسرع وقت ممكن لتلبية طلبات إسرائيل".

وأشار إلى أن الكونجرس نفسه، الذي سبق أن حظر مبيعات الأسلحة إلى أنظمة أخرى ذات سجلات حقوق إنسان مشكوك فيها، كان يضغط على الإدارة الأمريكية للمضي قدماً لتلبية مطالب إسرائيل.

ويعلق بول على ذلك بالقول: "إن فكرة وجوب عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لقتل المدنيين لم تكن فكرة مثيرة للجدل في أي من الإدارات الأربع التي عملت فيها، بدءاً من عملي في مساعدة إعادة بناء القطاع الأمني العراقي في 2004-2006".

ويؤكد المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية أن مخاطر الأسلحة المقدمة لإسرائيل، وخاصة ذخائر الجو-أرض، ستلحق الضرر بالمدنيين وتنتهك حقوق الإنسان، لكن وزارة الخارجية كانت مصرة للغاية على تجنب أي نقاش بشأن هذه المخاطر.

ويمثل هذا "عدم استعداد غير مسبوق للنظر في العواقب الإنسانية لقرارات سياستنا" بحسب بول، مشيرا إلى أن إدارة التناقض بين مخاوف حقوق الإنسان وطلبات شركائنا هي "جزء معروف وصحي من عملية صنع السياسات المتعلقة بنقل الأسلحة".

وأردف بأن المناقشات العنيفة في وزارة الخارجية الأمريكية بشأن توفير الذخائر العنقودية لأوكرانيا، على سبيل المثال، تُظهر أن معايير حقوق الإنسان ممكنة حتى في خضم الأزمة، ولذا فإن "غياب الاستعداد لعقد هذه المناقشة فيما يتعلق بإسرائيل ليس دليلاً على التزامنا بأمن إسرائيل، بل هو دليل على التزامنا بسياسة أثبت التاريخ أنها طريق مسدود، ودليل على استعدادنا للتخلي عن قيمنا وغض الطرف عن معاناة ملايين الناس في غزة عندما يكون ذلك ملائمًا سياسيًا"، حسب تعبيره.

واختتم بول مقاله بعبارة ملخصة لموقفه: "هذه ليست وزارة الخارجية التي أعرفها ولهذا السبب اضطررت إلى مغادرتها".