صادقت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي على مقترح قانون بتجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتماد تعديلات على بعض أجزائه، وذلك تزامنا مع العدوان  الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أسفر عن ارتقاء ما يقرب من 6 آلاف شهيد.

وتداول النواب الفصل الثاني من المقترح، والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع، بما فيها من "إتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية".

وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل، والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع إسرائيل، وأكدوا على ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم.

كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.

وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدلا.

ونظرت اللجنة في بقية الفصول، حيث تمحورت النقاشات حول ضرورة التشديد في العقوبات للجرائم ذات العلاقة بالتطبيع والمحاولات والعود.

وأكد النواب في هذا السياق على ضرورة التنصيص على عدم سقوط التتبع والجرائم بمرور الزمن، كما تطرق النقاش إلى مرجع النظر والمحاكم المختصة في هذه القضايا.

وفي ختام أعمالها وافقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على مقترح القانون برمته معدلا، هذا وينتظر أن يتم ترتيب جلسات استماع للجهات المعنية حول مقترح القانون.