رفض رئيس هيئة الاستعلامات في مصر (حكومية)، ضياء رشوان، الادعاءات التي تحمل حركة "حماس" مسؤولية الحرب الحالية وعدد الشهداء الكبير الذي ارتقى خلال العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وأضاف رشوان أن "حماس" نشأت بعد 40 عامًا من النكبة الفلسطينية، وعدد الشهداء في هذه السنوات تجاوز 100 ألف شهيد ومليون جريح ونزوح 12 مليونا و600 ألف إنسان.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي للهيئة حول الموقف المصري من التطورات الحالية في غزة، الثلاثاء، إن هؤلاء ليسوا ضحايا "حماس" أو المقاومة بل ضحايا الاحتلال.

وقال رئيس هيئة الاستعلامات إ "بداية العدوان لم تكن 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وإسرائيل دولة احتلال قبل ظهور حماس بـ20 عاما، وحتى بعد ظهور فصائل المقاومة وخلال الجولات الخمس الأخيرة سقط 12500 شهيد فلسطيني و100 ألف مصاب، مقابل 2700 قتيل إسرائيلي و12 ألف مصاب، هذا بدون حساب شهداء هذه الجولة الحالية".

ولفت إلى أن "الصراع على مدى تاريخه كان معرضا للانفجار، لكن في الوقت الحالي سيكون الانفجار أكبر بعد دخول قوى إقليمية أكثر لديها قدرات عسكرية أكبر، وإذا لم تبدأ الدول بإدارة حل الصراع بدلا من إدارة الأزمات ستتصاعد الأزمات بحسب ما أكد عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي"، كما يقول.

وكشف رشوان عن بعض الوثائق "التي ربما يكون البعض نسيها؛ الوثيقة الأولى هي وثيقة جنيف الرابعة 1949 الخاصة بحقوق الشعوب تحت الاحتلال، وغزة مازالت تحت الاحتلال بحكم القانون الدولي، الذي يمارس السيطرة العسكرية والأمنية على القطاع، وبالتالي قطاع غزة والضفة يخضعان بالكامل للاتفاقية".

وزاد أنه في ديسمبر/كانون الأول 1990 صدر قرار من مجلس الأمن تضمن في الفقرة الرابعة: "يحث مجلس الأمن حكومة إسرائيل على أن تقبل سريان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على جميع الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، وأن تلتزم التزاما دقيقا بأحكام الاتفاقية".

وفي الفقرة 6: "يطلب من الأمين العام أن يقوم بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولي بمواصلة تطوير الفكرة المعرب عنها في التقرير المشار إليه، والمتعلقة بالدعوة إلى عقد اجتماع للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف لبحث تطبيق الاتفاقية على الأراضي المحتلة".

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن الفقرة 7 طلبت من الأمين العام "رصد ومراقبة الحالة في ما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأن يبذل جهودا جديدة في هذا الصدد على وجه الاستعجال، وأن يستخدم ويعين ما يلزم من موظفي وموارد الأمم المتحدة وغير ذلك من الموظفين والموارد الموجودة في المنطقة وفي أماكن أخرى لإنجاز هذه المهمة، وأن يبقى المجلس على اطلاع بصورة منتظمة في هذا الصدد".

ومنذ بداية الحرب الحالية بين إسرائيل والمقاومة، تسود توترات بين تل أبيب والقاهرة بسبب إعادة فتح ملف تهجير أهالي غزة إلى سيناء بواسطة مسؤولين إسرائيليين، وهو الأمر الذي أثار حفيظة القاهرة واعتبره الرئيس المصري محاولة لجر بلاده إلى الحرب.