تعتقل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 4 آلاف عامل فلسطيني من قطاع غزة، في ظروف قاسية جداً، داخل أماكن أشبه بأقفاص الدجاج، تحت الشمس، وبدون طعام أو شراب لفترة من الوقت.

هكذا كشفت وسائل إعلام عبرية، حال آلاف العمال الغزيين الذين كانوا موجودين في إسرائيل بموجب القانون، أي الحاصلين على تصاريح عمل، ولم يتسطيعوا العودة إلى القطاع بسبب الحرب، ما دفعهم للذهاب إلى الضفة، قبل أن تعتقلهم سلطات الاحتلال في منشآت اعتقال داخل قواعد عسكرية تابعة للجيش.

ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وأوضحت أن معظم عمال غزة، الذين تم إلغاء تصاريح عملهم، محتجزون في قاعدة عناتوت شمال شرق القدس، كونه لا يمكن إعادتهم إلى غزة في الوقت الحالي.

وتقدر الصحيفة أعدادهم بالمئات، فيما قالت القناة "12" العبرية، أن عددهم قد يصل إلى 4 آلاف شخص.

وأشارت الصحيفة إلي أنه قبل هجوم حماس، أصدرت إسرائيل 17500 تصريح يومي لسكان غزة للعمل في إسرائيل، معظمها في الزراعة والبناء.

وكانت السلطات الإسرائيلية تدرس زيادة العدد إلى 20 ألف تصريح، بشرط أن توقف حماس أعمال الشغب على الحدود.

ووفقا للصحيفة، تم تدمير معبر إيريز، المعبر الحدودي البري الوحيد بين إسرائيل وقطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتم إغلاقه بإحكام منذ ذلك الحين.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي قوله، إنه تم جمع جميع العمال العالقين في غزة ونقلهم إلى قاعدة عناتوت بعد وقت قصير من اندلاع الحرب.

ومع ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية ومنظمات غير حكومية إسرائيلية أن العديد من العمال تمكنوا من العبور إلى أراضي السلطة الفلسطينية، ولجأوا إلى السكان المحليين.

وخلال الأيام اللاحقة، ذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي سعى إلى تحديد مكان جميع العمال الغزيين في الضفة الغربية ونقلهم إلى مرافق الاحتجاز.

ووفقا للصحيفة، فإن عناتوت هي القاعدة الوحيدة التي ذكر الجيش الإسرائيلي أنه يستخدمها، لكن منظمة جيشا الإسرائيلية غير الحكومية ذكرت أيضا استخدام معتقل عوفر شمال القدس، بالإضافة إلى قواعد عسكرية أخرى في الضفة الغربية.

فيما نقلت صحيفة "هاآرتس" العبرية، شهادة مُعتقل أطلق الاحتلال سراحه، دون أن تسميه، قال فيها إنه "تم احتجاز العمال في الشمس وبدون طعام لمدة يومين، فيما أيديهم مكبّلة وأعينهم مغطاة. بعد ذلك نُقل آلاف العمال إلى منشآت أشبه بأقفاص، حيث يتم احتجازهم بكثافة عددية كبيرة، رغم أن معظمهم غير مشتبه بقيامهم بشيء".

وتحدث العامل عن الظروف القاسية جداً التي تحتجز فيها سلطات الاحتلال العمال الغزيين. وبحسب شهادته، فإنه لا يمكنهم استخدام الهواتف ولم يحظوا بفرصة لقاء محامين، ولا بزيارات من قبل الصليب الأحمر.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلته عند حاجز نعلين عند محاولته العودة إلى الضفة الغربية المحتلة، واقتادته إلى غرفة مع مئة عامل آخرين لمدة ثلاث ساعات، بدون ماء ودون أن يكون بإمكانهم حتى استخدام المرحاض، قبل تحميلهم على حافلة ونقلهم إلى قاعدة عسكرية.

وأشار العامل في حديثه للصحيفة إلى وجود مسنين أيضاً "تعرضوا للشتائم والضرب"، بالإضافة الى تكبيل أيدي وأرجل الموجودين في الحافلة خلال نقلهم.

وأكد "احتجازهم في قاعدة عسكرية لمدة يومين بدون ماء ولا طعام ولا أسرّة، وهم مكبّلون وعيونهم مغطاة ومن يطلب شيئاً يُقابل بالشتائم".

وبعد يومين فقط، يقول العامل: "تم فك أغلال المعتقلين، وإزالة العصابات عن أعينهم، ونقلهم إلى مجمّع يشبه القفص أو قن الدجاج تبلغ مساحته حوالي 300 متر مربع (..) هناك بدأوا يحصلون على طعام".

وقال أيضًا إنه كانت هناك أسرة وفرشات موضوعة على أرضية رملية، وتم السماح لهم بمقابلة طبيب عسكري"، وأضاف "بعد عدة أيام وصل ضابط وأخبرهم بإبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم".

وذكر العامل للصحيفة العبرية أن أحد الضباط الإسرائيليين صرخ في وجه المعتقلين الفلسطينيين من غزة: "لا تعتقدوا أنكم ستعودون إلى بيوتكم.. ستعودون حين يُعيدون مختطفينا في غزة".

وقدمت منظمات حقوقية، يوم الأحد الماضي، التماسًا إلى المحكمة العليا، مطالبة اسرائيل بتسليم أسماء المعتقلين وإبلاغ ذويهم بمكان وجودهم.

وذكرت صحيفة "هاآرتس"، أن نائب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غيل ليمون، حذر الأسبوع الماضي، وزارة القضاء من وضع العمال، قبل التوجه إلى مسؤول أمني للتدخل بالقضية، كما ناقش مسؤولون في الأجهزة الأمنية الموضوع مع ممثلي المستشارة القضائية للحكومة.

وتقول وزارة القضاء، بحسب الصحيفة، إن المسؤولية عن العمال تقع على عاتق وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي، وأنها في انتظار قرارهما بشأن التعامل مع القضية.

فيما قال مصدر أمني، إن العمال سيبقون رهن الاحتجاز حتى يكون بالإمكان إعادتهم إلى قطاع غزة.

من جانبه، يفيد الأمين العام لعمال فلسطين شاهر سعد، بأن 19 ألف عامل من غزة يعملون بإسرائيل، وبأن 9 آلاف تزامن وجودهم فيها مع اندلاع الحرب، وهو ما رفع أعداد المعتقلين لنحو 4 آلاف عامل.

فيما يؤكد وزير هيئة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية قدورة فارس، أن عدد أسرى عمال غزة تضاعف بنسبة 100% خلال أيام الحرب، وأن ما يثير القلق هو آلية ومكان اعتقالهم، إضافة إلى تحفظ إسرائيل، وعدم نشرها أي معلومات حولهم، ورفضها التعاطي مع مؤسسات حقوقية وإنسانية.

ويقول قدورة، إن الأمر الأخطر هو تصنيف وزير الحرب الإسرائيلي للمناضلين من أسرى غزة بأنهم "مقاتلون غير شرعيين"، ومن ثم سجنهم بمعسكر للجيش يُعرف بـ"حقل اليمن"، يقع بين مدينتي بئر السبع وغزة جنوبا، قرر أن يجعل منه "غوانتنامو جديدا يُقلد فيه أسياده الأمريكيين الذين يدعمونهم بالكامل".

وهذه القرارات لا تستند، وفق قدورة، إلى معيار قانوني، بل تندرج تحت بند "أخذ القانون باليد"، وأكد أن اعتقال العمال المصرح لهم بدخول إسرائيل والتنكيل بهم يعدّ أحد مظاهر العدوان الشامل على كل فلسطيني، سواء كان مقاوما أو لا؛ لأن "الانتقام هو المحرك لإجراءات الاحتلال".

ويوضح أن عدم كشف إسرائيل أي معلومات لأي جهة كانت عن هؤلاء الأسرى، وعدم السماح بزيارتهم، يؤكد بأنهم يتعرضون لمعاملة وحشية، وعمليات تعذيب وابتزاز للحصول على معلومات، "ولدينا شكوك بقتل بعضهم بعد التحقيق معهم".

ويشدد وزير هيئة شؤون الأسرى، على أن إسرائيل تمارس العقاب الجماعي بحق الأسرى، ولديها ما تخطط له وتخفيه بشأنهم، وهو دليل على أنهم في أوضاع خطيرة، خاصة أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تتناغم والرأي العام بإسرائيل، الذي يحرض على أسرى غزة.

ويؤكد قدورة فارس أن الأسرى يتعرضون للتجويع والعطش والاعتداء عليهم جسديا بشكل يومي، "وبعضهم كسرت أطرافه وأسنانه وهُشم وجهه في اعتداء وحشي غير مسبوق"، كما حوّل الاحتلال أكثر من نصفهم للاعتقال الإداري.