أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أنه لا تغيير في الموعد النهائي الذي حددته المملكة للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض أو  المخاطرة بخسارة تعاقداتها مع الحكومة السعودية، وهو يناير/كانون الثاني 2024.

وأوضح الجدعان أنه تم التوافق بشأن إطار ضريبي لتشجيع الشركات للانتقال إلى الرياض، وفقا لما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وفي فبراير/شباط 2021، أعلنت السعودية عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2024 للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي الطموح وفي ظل تنامي المنافسة الإقليمية، لا سيما مع الإمارات.

وفي عام 2021، استضافت السعودية أقل من 5% من مقار الشركات الإقليمية، في تناقض صارخ مع الإمارات، التي تستضيف حاليًا المقر الإقليمي لـ76% من الشركات المدرجة في قائمة "فوربس" الشرق الأوسط.

وشمل قرار المنع أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها، لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، مؤخراً، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.

وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قال، في وقت سابق، إن عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض وصل إلى 80" حتى مطلع هذا العام، ارتفاعاً من 44 شركة.