قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الأحد، إحالة مسؤولي موقع "مدى مصر" (مستقل) للنيابة العامة، وحجب رابطه الإلكتروني لمدة ستة أشهر؛ على خلفية نشر تقرير عن "نزوح سكان غزة تجاه مصر".

ووجه المجلس اتهامات للموقع بممارسة النشاط الإعلامي "دون الحصول على ترخيص، ونشر أخبار كاذبة دون التحري من مصادرها".

وجاء القرار بعد عقد المجلس جلسة استماع لرئيسة تحرير الموقع الصحفية لينا عطاالله، أكدت خلالها التزام الموقع بمواثيق الشرف الإعلامية المتعارف عليها عالميًا.

كما أكدت لينا أن الموقع وفريقه "يتبع معايير مهنية صارمة في ظل الإيمان الدائم بحق المواطنين في المعرفة والحصول على المعلومات".

وفي بداية العدوان الإسرائيلي على غزة هذا الشهر، كشف الموقع عن وجود ميل داخل دوائر صناعة القرار السياسي في مصر بالسماح لأعداد من الفلسطينيين للانتقال إلى سيناء في حال أجبرهم على ذلك العنف الإسرائيلي غير المسبوق والحصار الشامل المفروض على القطاع.

وذكر الموقع أنه استقى معلوماته من مصادر حكومية وأمنية ودبلوماسية مصرية مقربة من دوائر صنع القرار، وآخرين دبلوماسيين أجانب يعملون في القاهرة وواشنطن، وباحثين مقربين من أجهزة سيادية.

وكانت هيئة مكتب "الأعلى لتنظيم الإعلام" أعلنت، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أنها قررت إحالة مسؤولي "مدى مصر" للتحقيق، وإخطار النائب العام في حالة ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة، بعد أن تلقى المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير "تحريضية للإضرار بالأمن القومي المصري، ومن مصادر وهمية مجهلة حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة"

واعتبر المجلس أن ذلك يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية.