أوصى مجلس الأمة الكويتي، بملاحقة قادة الكيان الصهيوني عسكريين وسياسيين كمجرمي حرب في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وبرلمانات العالم؛ بسبب الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين أول المنصرم في قطاع غزة والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال.

جاء ذلك، خلال خاصة عقدها المجلس لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة، المتواصلة منذ 26 يوما.

وإلي جانب ذلك، أقر المجلس 12 توصية إضافية كان أبرزها، مطالبة الحكومة والقطاع الخاص وصناديق التنمية بإنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ودعم صمودها، ودعوة الحكومات وغرف التجارة ورجال الأعمال لدعم هذا الصندوق وتفعيل مقاطعة الكيان الصهيوني.

ودعا المجلس حكومة بلاده لاتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية للعمل على "الوقف الفوري للعدوان الصهيوني، وحماية المدنيين، ورفض التهجير وتكرار النكبة"

وشملت التوصيات أيضا دعوة الحكومة "للتشدد في ملاحقة أي حالات نشاز من التواصل مع الكيان المحتل بأي شكل من الأشكال تطبيقاً لمرسوم إعلان الحرب مع العصابات الصهيونية وقانون مقاطعة إسرائيل القائمين.

وأكد المجلس في توصياته على "استمرار الحكومة في إغلاق الأجواء الكويتية وأراضيها أمام أي استخدام لها في أية عملية ضد إخواننا في فلسطين".

كما أكد المجلس على "رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وعدم التوقيع على أي بيانات مشتركة للخارجية الكويتية أو مؤسسات الدولة مع أي دولة شقيقة أو صديقة أو مؤسسات دولية فيها دعوة لأي من صور التطبيع أو إدانة للحق الفلسطيني في مقاومة المحتل أو المساواة بين الجاني الصهيوني والضحية في الإدانة ".

كما أوصى المجلس بأن تقوم الحكومة عبر الإجراءات الرسمية لها بلم شمل المعلمات والمعلمين الفلسطينيين في الكويت مع أهاليهم العالقين خارج غزة والمحاصرين داخلها بأسرع وقت".

 وأوصى أيضا الحكومة الكويتية "بالتعاون مع اللجان الخيرية والجمعيات الإنسانية، بتأسيس "مدينة الكويت الإنسانية" في قطاع غزة بمرافقها السكنية والتعليمية والصحية اللازمة لدعم صمود الأهالي ومنع تهجيرهم".

ودعا المجلس أيضاً وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لترتيب عاجل ونافذ لاستقبال المصابين، خاصة من الأطفال والنساء في مستشفيات الكويت.