أعلنت البحرين، الخميس، عن وقف العلاقات الاقتصادية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ومغادرة سفير تل أبيب للمملكة، وفق بيان لمجلس النواب البحريني، وذلك في أول قرار من نوعه من دول التطبيع الخليحي المنضوية في علاقات مع دولة الاحتلال، ضمن ما يعرف بـ"اتفاقيات أبراهام".

وقال البيان إن هذه الخطوات تأتي "تأكيدا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق" الذي أعلنه الملك في جميع المؤتمرات والمناسبات.

وأكد مجلس النواب البحريني أن "استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية".

وأعرب رئيس مجلس النواب، عن فخره واعتزازه بما يوليه الملك حمد بن عيسى، من حرص واهتمام لدعم القضية الفلسطينية، وموقف ثابت لا حياد عنه، حول حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية.

ولم يتطرق البيان إلى العلاقات المستمرة بين المنامة وتل أبيب، حيث طبعت البحرين علاقاتها مع دولة الاحتلال ضمن ما يعرف بـ"اتفاقيات أبراهام" عام 2020، بإشراف أمريكي.

ويأتي قرار البحرين بعد يوم من قرار الأردن باستدعاء سفيره لدى دولة الاحتلال، وتعليق عودة السفير الإسرائيلي إلى عمان، احتجاجا على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وندد بيان صادر عن الخارجية الأردنية باستمرار العدوان على غزة، والذي سبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتسبب في "احتمالات خطرة لتوسع الخرب، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين".

وبين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن عودة السفيرين ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل إجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الماء والغذاء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على تراب وطنهم.

يذكر أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كان في جولة خليجية، قبل يومين، شملت قطر والإمارات والبحرين، وهي الجولة التي قالت عمان إنها ركزت على التطورات في غزة.