خفضت وكالة "فيتش" تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل من (B) إلى (B-)، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وأشارت في أحد تقرير لها الجمعة، إلى بطء التقدم في الإصلاحات، والانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وفي مراجعات برامج صندوق النقد الدولي.

أوضحت الوكالة، أن هذا الخفض يعكس "المخاطر المتزايدة على تمويل مصر الخارجي واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل".

وأضافت "فيتش": "أدى بطء التقدم في الإصلاحات، بما في ذلك التأخير في الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وفي مراجعات برامج صندوق النقد الدولي، إلى الإضرار بمصداقية سياسة سعر الصرف، وتفاقم قيود التمويل الخارجي في وقت يتزايد فيه إعادة تمويل الديون الحكومية الخارجية".

وألمحت مؤسسة التصنيف الائتماني إلى "تزايد الضغوط الهبوطية على العملة، وأصبح الطريق إلى تعديل السياسات أكثر تعقيداً".

وتأتي خطوة "فيتش" بعد أن خفضت "موديز" تصنيف إصدارات الحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية من (B3) إلى (Caa1)، الشهر الماضي.

كما خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية تصنيفها الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية من (B) إلى (B-)، الشهر الماضي أيضا.

وسبق لـ"فيتش" أن خفضت في مايو/أيار الماضي، تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى (B) بدلاً من (B+)، بنظرة مستقبلية "سلبية".

أمّا بخصوص النظرة المستقبلية المستقرة، فقالت "فيتش" إنها تعكس رأي الوكالة الأساسية بأن الإصلاحات، بما في ذلك الخصخصة، وتباطؤ المشاريع العملاقة، وتعديل سعر الصرف، "سوف تتسارع بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول، مما يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وأكبر محتمل لصندوق النقد الدولي، ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي".

وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وفق مانشرته "بلومبرج" في منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

وأشارت في حينها إلى أن أي إعلان عن زيادة محتملة عن مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي لن يأتي إلا بعد أن تُكمل مصر مراجعاتها المتأخرة للبرنامج.

وترى "فيتش" أن قدرة البنك المركزي المصري على استعادة سعر الصرف والمصداقية النقدية باتت "غير مؤكدة".

وأشارت إلى أن تعويم الجنيه المصري، دون إعادة بناء الثقة وتوفير السيولة الأجنبية في السوق الرسمية، قد يصاحبه تجاوز كبير لأسعار الفائدة والتضخم (الذي بلغ بالفعل 40% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول)، على حساب استقرار الاقتصاد الكلي والاجتماعي والمالية العامة، لافتة إلى أن التأخير إلى تفاقم هذه المخاطر.

وتابعت "فيتش"، أن استقرار سعر الصرف الرسمي منذ فبراير/شباط "يتناقض" مع تعهد البنك المركزي المصري المعلن باتباع سعر صرف مرن بشكل دائم.

وأشارت إلى "ضعف الثقة" في توفير العملات الأجنبية، في ظل نقص توافر العملات الأجنبية بالسعر الرسمي، واستمرار وجود سعر سوق موازي مختلف على نطاق واسع، واكتناز القطاع الخاص للعملات الأجنبية.

وكان بنك "مورغان ستانلي"، قد تبنى مؤخراً موقفاً متشائماً إزاء مصر، في ظل مواجهة الدولة التي تعاني من ضائقة مالية ما وصفه المصرف الأميركي بـ"زيادة المخاطر" في الأشهر المقبلة.

وخفض البنك نظرته لأدوات الدين الحكومية لمصر من موقف "الحياد" إلى "عدم التحبيذ".

وكان قراره جزءاً من تقرير عدل فيه عن تفضيل ديون الأسواق الناشئة ذات المخاطر المرتفعة والعوائد السخية على الأوراق المالية ذات الدرجة الاستثمارية.

وقال استراتيجيو بنك "مورغان ستانلي" إن الانتخابات الرئاسية الوشيكة في ديسمبر/كانون الأول، ستضعف قدرة مصر على مواصلة تنفيذ الإصلاحات بما في ذلك الانتقال إلى نظام مرونة أسعار الصرف، وهو شرط رئيسي في برنامج صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 3 مليارات دولار.

من جهة أخرى، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الشهر الماضي، من أن مصر سوف تستنزف احتياطاتها من العملة الأجنبية مالم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى، على الرغم من إشادتها بالخطوات التي اتخذتها لتصحيح الاقتصاد المأزوم.

وعلى الرغم من تخفيض مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ بداية 2022، حتى فقدت العملة ما يقرب من نصف قيمتها أمام الدولار، قالت غورغييفا إن البلاد تؤجل أمراً لا مفر منه عبر الامتناع عن تخفيض الجنيه مرة أخرى، موضحة أن طول الانتظار يجعل الأمور أسوأ مما هي عليه.