أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأحد، أن المرشح الجمهوري الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، دونالد ترامب، يتقدّم على الرئيس جو بايدن، في 5 من أصل 6 ولايات رئيسية، ما يعد مؤشرا على تآكل قاعدة الأخير الانتخابية متعددة الأعراق، والتي يمثل المسلمون فيها نسبة معتبرة، وذلك بعد نحو شهر من تأييد إدارته لإسرائيل بشكل مطلق في عدوانها الوحشي على قطاع غزة.

وأورد الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة مع معهد "سيينا"، أن الملياردير الجمهوري يتقدم على منافسه الديمقراطي في توجهات التصويت بولايات: نيفادا وجورجيا وأريزونا وميشيغان وبنسلفانيا التي فاز فيها بايدن عام 2020، في حين يتوقع أن يفوز الأخير في ولاية ويسكونسن، وفقا لما ترجمه "الخليج الجديد".

ورأى 67% ممن شملهم الاستطلاع أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، فيما لم يوافق 59% على كيفية ممارسة بايدن دوره بصفته رئيسا، وأيد 71% فكرة أنه "أعجز من أن يكون رئيسا فعالا" وهو في الثمانين من عمره.

شعبية بايدن تنهار

وتتراجع شعبية بايدن في صفوف الناخبين الشباب والأقليات، بحسب الصحيفة، مشيرة إلى أن المجموعات الديموغرافية التي دعمته بفارق ساحق في عام 2020 أصبحت الآن أكثر تشرذما، ولا سيما المجتمعات ذات الأصول اللاتينية والأفريقية.

وشككت حملة بايدن الانتخابية بهذه النتائج، إذ قال المتحدث باسم الحملة، كيفن مونوز، إنهم سيفوزون بانتخابات العام المقبل عبر "الانكباب على العمل، وليس عبر القلق بشأن نتائج استطلاع ما".

ويفضل الناخبون الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا بايدن بنقطة مئوية واحدة فقط، كما انخفض تقدمه بين الناخبين من أصل إسباني بنقطة واحدة، فيما يبلغ تفوقه في المناطق الحضرية نصف تفوق ترامب في المناطق الريفية.

وبينما لا تزال النساء يفضلن بايدن، فإن الرجال يفضلون ترامب بهامش أكبر بمرتين، ما يمثل انعكاسا للميزة التي غذت العديد من المكاسب الديمقراطية في الانتخابات الماضية.

ويسجل الناخبون السود، الذين كانوا لفترة طويلة كتلة داعمة للديمقراطيين، نسبة 22% في الولايات الست، وهو مستوى لم يسبق له مثيل بالنسبة للمرشح الجمهوري المحتمل.

وبالمجمل، يتقدم ترامب بفارق 10 نقاط في نيفادا، و6 نقاط في جورجيا، و5 نقاط في أريزونا، و5 نقاط في ميشيغان، و4 نقاط في بنسلفانيا، فيما تقدم بايدن بنقطتين في ويسكونسن.

وفي علامة ملحوظة على إعادة اصطفاف المجموعات العرقية بين الحزبين، أثبت الاستطلاع أنه كلما كانت الولاية المتأرجحة أكثر تنوعا، كلما كان بايدن متأخرا، ولم يتقدم إلا في الولاية التي تضم العدد الأكبر من السكان البيض من بين الولايات الستة.

معضلة العمر والاقتصاد

ووفقاً للاستطلاع ذاته، فإن كلا من بايدن وترامب لا يتمتعان بشعبية كبيرة، لكن الناخبين الذين قالوا بأغلبية ساحقة إن الأمة تسير على المسار الخاطئ، يصبون إحباطهم على الرئيس الحالي.

نقطة ضعف أخرى بالنسبة للديمقراطيين أظهرها الاستطلاع، وهي أن الناخبين من جميع مستويات الدخل يشعرون أن سياسات بايدن أضرت بهم، في حين نسبوا الفضل إلى سياسات ترامب في مساعدتهم.

كون بايدن أكبر رئيس في التاريخ الأمريكي يمثل عائقًا صارخًا أمام حملته الانتخابية أيضا، إذ قال 71% من المشاركين في الاستطلاع إنه "كبير في السن" بحيث لا يمكن أن يكون رئيساً فعالاً، وهو رأي مشترك بين كل المجموعات السكانية والجغرافية في الاستطلاع، بما في ذلك 54% من مؤيدي بايدن.

وفي المقابل، اعتبر 19% فقط من مؤيدي ترامب، البالغ من العمر 77 عامًا، أنه كبير في السن، و39% من الناخبين بشكل عام.

وقال الناخبون، بفارق 59% إلى 37%، إنهم يثقون بشكل أفضل في ترامب مقارنة ببايدن فيما يتعلق بالاقتصاد، وهي أكبر فجوة بينهما في أي ملف.

وامتد تفضيل ترامب في المسائل الاقتصادية إلى جمهور المستطلعة آراؤهم، سواء كانوا رجالا أو نساء، وسواء كانوا من الحاصلين على شهادات جامعية أم من أولئك الذين لا يحملونها، ومن كل فئة عمرية وكل مستوى دخل تقريبا.

وتمثل هذه النتيجة مشكلة خاصة بالنسبة لبايدن؛ لأن ما يقرب من ضعف عدد المستطلعة آراؤهم قالوا إن القضايا الاقتصادية ستحدد تصويتهم في عام 2024 مقارنة بالقضايا الاجتماعية، ويفضل هؤلاء ترامب بأغلبية ساحقة بنسبة 60% مقابل 32% لبايدن.

يأتي ذلك فيما يمثل ترامب، الإثنين، ليُدلي بإفادته خلال محاكمة مدنية في نيويورك يواجه فيها اتهامات بتضخيم ثروته بشكل احتيالي لتعزيز إمبراطوريته العقارية.

وخضع ترامب لجلستي استماع على صلة بالتحقيق في هذه القضية، وفي مقتطفات من شهادته الأولى، وصف الإجراءات بأنها "أكبر مطاردة شعواء في تاريخ بلادنا"، بقيادة المدعية العامة لولاية نيويورك الديمقراطية، ليتيشيا جيمس.

وأثبت قاضي نيويورك، آرثر إنغورون، وجود احتيال في مؤسسات ترامب، وبات عليه الآن أن يحكم بشأن ما إذا ارتُكبت انتهاكات أخرى للقوانين المالية، ويصدر قراره بشأن مبلغ الغرامة المحتمل، وذلك بعد أن طالب الادعاء بغرامات تصل إلى 250 مليون دولار.

وقال القاضي إن مكتب المدعي العام لولاية نيويورك، الذي رفع شكوى مدنية، قدم أدلة قاطعة على أنه بين عامي 2014 و2021 بالغ ترامب وأبناؤه في تقدير أصول شركاتهم من 812 مليونا إلى 2.2 مليار دولار، في البيانات المالية السنوية.

وسيتعيّن على ترامب التعامل مع أجندة قضائية مزدحمة للغاية خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، فمن المنتظر أن يمثل في مارس/آذار المقبل أمام القضاء الفدرالي في واشنطن، بتهمة التآمر لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ومع ذلك لم يؤثر ذلك في هيمنته على استطلاعات الرأي.