قالت ماليزيا إنها لن تعترف بالعقوبات الأحادية الجانب وفق قانون أمريكي مقترح لفرض عقوبات على الداعمين الأجانب للجماعات المسلحة في فلسطين.
وقال رئيس الوزراء أنور إبراهيم، اليوم الثلاثاء، في رد برلماني، إن مشروع القانون المقترح لن يؤثر على ماليزيا إلا إذا ثبت أنها تقدم دعما ماديا لحماس أو الجهاد الإسلامي، نقلاً عن إرم.
وأضاف "أي عقوبات على ماليزيا يمكن أن تؤثر أيضًا على تقييم الحكومة والشركات الأمريكية تجاه ماليزيا، وكذلك على الفرص الاستثمارية للشركات الأمريكية في ماليزيا".
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة التطورات بشأن إقرار مشروع القانون الذي يهدف إلى قطع التمويل الدولي عن حماس والجماعات المسلحة الأخرى.
وماليزيا من أشد الداعمين للقضية الفلسطينية، حيث تدعو إلى حل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. ولا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وكثيرا ما زار كبار قادة حماس ماليزيا واجتمعوا مع رؤساء وزرائها.
ورفض أنور في السابق الضغوط الغربية لإدانة حماس، وقال إن الولايات المتحدة عبرت عن مخاوفها لماليزيا بشأن موقفها من فلسطين.
